الدر الثمين والمورد المعين - ميارة - ط دار الحديث — الصفحة ٣٣١

۳۳۱ كتاب الصلاة يصلي ما ذكر ولا يعيد الحاضرة . ابن الحاجب : ولو بدأ أي من عليـه يسير الفوائت الحاضرة سهوا صلى المنسية وأعاد في الوقت وفي تعيين وقت الاختيار أو الاضطرار قولان وعمدا كذلك وروى ابن الماجشون : يعيد أبدا . اهـ . مثاله من عليه الظهر ثم بعد أن صلى العصر والمغرب ناسيًا لكونه لم يصل الظهر أو ذاكرًا لذلك ، فالمشهور في الصورتين أنه يصلى الظهر ثم يعيد المغرب لبقاء وقتها دون العصر لخروج وقته وقد تقدم هذا في قول المدونة : فإن لم يذكرهن حتى صلى فليصل ماذكر ويعيد التي صلى إن كان في وقتها إلا أنه لم يذكر فيها حكم العامد والله أعلم تنبيه : ما تقدم في هذا القسم الثالث من تقديم الحاضرة على كثير الفوائت هو المشهور وقال محمد بن عبد الحكم : إذا كان عليه صلوات كثيرة إن صلاها كلها فاته وقت الحاضرة فإنه يصلي بعض تلك الصلوات فإن خاف فوت الحاضرة صلاها ثم صلى ما بقى . واعلم أن ذكر الفوائت فى وقت صلاة حاضرة ثلاثة أحوال : قبل الدخول في الصلاة أو بعد الفراغ منها وتقدم حكمهما القسم الثالث . والحالة الثالثة : أن يذكر الفوائت وهو في الصلاة الحاضرة الوقت فإن كانت الفوائت كثيرة تمادى ولا إشكال ؛ لأنه إذا كان إن ذكر كثير الفوائت قبل الدخول في الحاضرة قدم الحاضرة فأحرى إن لم يذكرها حتى كان في الحاضرة ، وإن كانت يسيرة ، فلا يخلو هذا الذاكر إما أن يكون إماما أو مأمومًا أو فذا . فأما الإمام فقال في المدونة : قال مالك : إن ذكر الإمام صلاة نسيها فليقطع حالا ويعلمهم فيقطعون المواق). ومقتضى ما لابن عرفة : لا فرق بين الجمعة وغيرها فيقطع مطلقا هو ومأمومه على المشهور . وأما المأموم فقال في المدونة : قال مالك : وإن ذكر صلاة وهو خلف الإمام تمادى معه ، فإذا سلم الإمام سلم (۲) معه ثم صلى ما نسى ، ويعيد ما كان فيه مع الإمام إلا أن يكون صلى قبلها صلاة يدرك وقتها ووقت التي صلى مع الإمام فيعيدهما جميعها بعد الفائتة مثل أن يذكر الصبح وهو مع الإمام في العصر ، فإنه إذا سلم الإمام صلى الصبح ثم أعاد الظهر والعصر . اهـ . وأما الفذ فقال في المدونة : قال مالك : إن ذكر فذ صلاة نسيها وهو في فريضة غيرها قطع مالم يركع وصلى ما نسى ثم يعيد التي كان فيها وإن صلى ركعة شفعها ثم يقطع ، وإن ذكر وهو في شفع سلم ثم صلى ما نسى وأعاد التي كان فيها وإن ذكرها بعد ما صلى من هذه ثلاثا أتمها أربعًا . اهـ . وهل يتمها أربعًا بنية الفرض؟ قاله ابن يونس : أو بنية النفل ؟ وهو قول فضل ، وقبله التونسى وعياض ، وابن عرفة : وإن ذكر اليسيرة (۱) المدونة (۲۱۰/۱) (۲) رواه مالك في الموطأ في قصر الصلاة (١/ ١٥٤ ) رقم (٧٧) .
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.