كتاب الصلاة
أن يتمادى . ابن حبيب : ويقطع الإمام إلا أن يسفر جدا . وقال المغيرة : لا يقطع ولم يفرق بين فذ ولا غيره وعلى قطع الإمام . ففي قطع مأمومه خلاف وهل محل الخلاف في قطع الصبح للوتر وإن لم يعقد ركعة ؟ فإن عقدها تمادى قولا واحدا أو الخلاف ، ولو عقدها قولان ومن تمادى ولم يقطع فقد فاته الوتر فدا كان أو إماما على المشهور . وقال ابن وهب : إن شاء المأموم تمادى مع الإمام ، ثم أوتر ثم أعاد الصبح ، قال في تكميل التقييد : يريد يتمادى بنية النفل ، وظاهره أن الإعادة مختصة برواية ابن وهب وعليها يكون من مساجين الإمام. فعد هذه المسألة من مساجين الإمام كما هو الشائع على الألسنة حتى قال بعضهم : مساجن الإمام فيها اشتهر أربعـــــة مــــــن للركــــــوع كــــــبـرا ونسي الإحرام أو من ذكر صلاة أو وترًا كذا الضحك جرى إنما هو على مقابل المشهور ، وهو رواية ابن وهب ولذا لم يذكرها الشيخ خليل في مساجين الإمام حيث قال فيها : وبطلت بقهقهة وتمادى المأموم فقط إن لم يقدر على الترك كتكبيره للركوع بلا نية إحرام وذكر فائتة . فرع : من ذكر الوتر وقد أقيمت الصبح فروى على يخرج فيصليه ولا يخرج لركعتي
الفجر.
فرع : من ذكر الوتر بعد أن ركع الفجر فيوتر ثم يعيد ركعتي الفجر قال سحنون : من ذكر صلاة بعد أن ركع الفجر صلاها وأعاد الفجر
فرع من طلعت عليه الشمس وعليه الوتر والصبح فإنه يصلي الصبح خاصة ولا يصلى الوتر قبلها ، قاله ابن يونس وغيره.
فرع : من صلى الوتر ركعتين ساهيًا سجد بعد السلام ولا يبطل وإن زاد في الصلاة مثلها ؛ لأن الوتر لما لم يكن إلا بعد شفع أشبه زيادة ركعة في الثلاثة وذلك لا يبطلها على
المشهور .
فرع : من انتبه قرب الطلوع ولم يصل الشفع والوتر فإن ضاق الوقت إلا عن ركعة فالصبح ، فإن اتسع لركعتين وأخرى لثلاث ، فالوتر ثم الصبح ، فإن اتسع لرابعة ففي الشفع قولان ، وإن اتسع لخامسة فإن كان تنفل بعد العشاء ففي تقديم الشفع على ركعتي الفجر قولان ، وإن لم يكن تنفل بعد العشاء قدم الشفع لتأكـده ويؤخر الفجر في هذه الأحوال كلها إلى وقت حل النافلة فإن اتسع لسبع زاد الفجر
ص ٣٢١