الدر الثمين والمورد المعين - ميارة - ط دار الحديث — الصفحة ٣١٠

الدر الثمين والمورد المعين الرياء والسمعة والله أعلم . وكتبه عبد الله علي بن موسى بن هارون لطف الله فَضْلُ به اهـ : وَخَمْسُ صَلَوَاتٍ فَرْضُ عَيْنْ وَهِيَ كِفَاية لميت دُونَ مين فُرُوضُهَا التَّكْبِيرُ أَرْبَعادُعا وَنِيَّةُ سَلامُ سرا تبعا و كالصَّلَاةِ الغُسْلُ دَفْنُ وَكَفَنْ وثرُ كُسُوفُ عِيدُ أسْتسْقا سُنن فَجْرُ رَغِيبَةُ وتقضى للزوال والفَرْضُ يُقْضَى أَبَدًا وبالتّوَال يسمى حاصل تقسيم الصلاة على ما ذكر الناظم في هذا الفصل أن الصلاة على قسمين : فرض ونفل والنفل كل ماعدا الفرض لأن المنفل في اللغة هو الزيادة فكل ما زاد على الفرض هو نافلة ، ثم الفرض على قسمين : فرض عين وهو الصلاة الخمس ، وفرض كفاية وهي الصلاة على الميت، والنفل أيضا على قسمين ما له اسم خاص لتأكده من سنة ورغيبة كالوتر والكسوف والعيد والاستسقاء والفجر وهي المذكورة هنا ، ما بالاسم العام وهو النفل كالرواتب قبل الصلوات وبعدها وغيرها مما يوقع في غير أوقات النهي ، وإن كان بعضها أكد من بعض . وسيأتي ذلك كله في البيتين بعد هذا ، ثم اعلم أن ما له اسم خاص من النوافل على قسمين : قسم على الأعيان كالوتر والفجر وقسم على الكفاية كالعيد على أحد القولين فيه . وانظر الكسوف والاستسقاء هل سنيتهما على الأعيان أو على الكفاية، وأما الذي ليس له اسم خاص فهو كله على الأعيان أي مندوب في حق كل واحد ، وكون الصلاة على الميت فرض كفاية ، قال ابن ناجي : عليه الأكثر وشهره الفاكهانى في الأوقات وجعله ابن الحاجب وصاحب الشامل الأصح وقيل بسنيتها وهو قول ابن القاسم وأصبغ ، وشهره سند ، وشهره سند واللام في الميت للاستعلاء المجازى فهو بمعنى على حد ، ﴿ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا ﴾ [الإسراء:۷] واشترط لهم الولاء ويقال : ميت وميت لهين وهين والمين الشك ، وقوله : فروضها التكبير أربعًا دعا البيت لما أداه التقسيم إلى ذكر صلاة الجنازة كمل الفائدة ببيان فرائضها ، فأخبر أن فروض صلاة الجنازة أربع. الأول التكبير أربعًا ) . عياض : ومن فروضها وشروط صحتها تكبيرة الاحرام وثلاث تكبيرات بعدها قال غيره : كل تكبيرة بمنزلة ركعة . فرع : سمع ابن القاسم : إن كان الإمام ممن يكبر خمسًا فليقطع المأموم بعد الرابعة أي (۱) روي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : كان زيد بن أرقم يكبر على الجنازة أربعا وأنـه كـبر على جنازة خمسا فسألناه فقال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها . رواه مسلم في الجنائز (٩٥٧) ، وأبو داود في الجنائز (۳۱۹۷) ، والترمذي في الجنائز (۱۹۸۲) ، وابن ماجه في الجنائز (١٥٠٥) .
ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.