الدر الثمين والمورد المعين - ميارة - ط دار الحديث — الصفحة ٢٩٣

كتاب الصلاة ۲۹۳ وسبح مؤتم به غير تابع له وتلاه في السلام مكملا قوله : فتارة يتم يشمل ما إذا أتم عمدا أو سهوا فحكمه حكم مأموم تلا أي تبع إمامه في الإتمام ، وقد دخل عليه وهو الإعادة في الوقت ولم يكمل حكم المأموم في المسألة الأخيرة ، وأسقط حكم الصورة الثالثة وهي ترك نية القصر والإتمام معا ، ومكملا فـي البيت الأخير حال من مفعول تلاه وقد ذيلت الأبيات الأربعة بتكميل حكم المأموم وبيان حكم ما إذا نوى القصر وقصر عمدًا أو سهوا ، وإن كان ظاهرا لكمال التقسيم وبيان حكم الصورة الثالثة من قولنا : ذوو سفر والغير فذا يتمها إمام بوقت فليعدها على الولا وان هو للتقصير ينوي مقصرا فذلك مطلوب له قد تحصلا وإن هو لم ينو التمام وضده فقولان في الإتمام والقصر اعملا ومؤتمــــه فاعلم بتـــــابع حكمــــه لذي صحة والضـد فـلـه مفصلا على الصحة المأموم يجري كما مضى بقصر وإتمام لمن سافر انجلا وذوو في البيت الأول من هذه الخمس هو فاعل تلاه في البيت الأخير من الأربعة قبله ، أي وتلا الإمام في الإسلام حال كون الإمام مكملا لصلاته المسافرون من المأمومين وقد تقدم بيان ذلك فرع : حكى بعضهم في اقتداء المقيم بالمسافر وعكسه ثلاثة أقوال : الكراهة فيهما والجواز فيهما وجواز اقتداء المقيم بالمسافر وكراهة العكس. والمعروف الأول ونص ابن حبيب وغيره على أن اقتداء المقيم بالمسافر أقل كراهة لما يلزم عليه من تغيير السنة في اقتداء المسافر بالمقيم بخلاف العكس . وقال ابن حبيب : أجمعت رواة مالك على أنه إذا اجتمع مسافرون ومقيمون أنه يصلى بالمقيمين مقيم وبالمسافرين مسافر إلا في المساجد الكبار التي يصلي فيها الأئمة ، قال المازري : يعني الأمراء فإن الإمام يصلى بصلاته فإن كان مقيما أتم معه المسافر وإن كان مسافرًا أتم من خلفه من المقيمين ، وإذا اقتدى المسافر بالمقيم كمل وصحت صلاته ولا يعيد على المشهور . وقد حكى ابن الحاجب في اقتداء المسافر بالمقيم على القول بفرضية التقصير ثلاثة أقوال الأول البطلان ، والثاني الصحة وإن كان فرضه القصر لكنه لما انتم بمقيم انتقل فرضه لفرض المقيم كالمرأة والعبـد فـي الجمعة ، والثالث أنه يقتدى به فى ركعتين وعليه فهل يسلم ويتركه أو ينتظره فيسلم معه؟ قولان ؛ لكن بحث في التوضيح في بنائه القول الثالث على الفرضية تبعا لابن
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.