كتاب الصلاة
۲۳۹
قطع أو أتم وأعاد ، ولو شك في ترك الإحرام قبل ركوعه أو بعده ولم يكبر للركوع ابتداء بعد قطعه بسلام ، نقله ابن رشد ، ولو شك بعد تكبير ركوعه يتم ويعيد ، وأما الفذ إذا نسي تكبيرة الإحرام فإنه يبتدئ فإن كبر للركوع ونوى تكبيرة الإحرام لم يجزه على المشهور ، وخرج أبو الفرج صحته على عدم وجوب الفاتحة في كل ركعة ، وقال ابن شعبان إن تعمد فباطلة . قال اللخمي : حتى على القول بأنها تجب في البعض ؛ لأن قراءتها في الباقي سنة وتركها عمداً ، وفي قطعه بسلام قولان ، فإن شك الفذ هـل كـبر الإحرام أم لا فقيل : يتمادى ويعيد وقيل : يقطع ويبتدئ .
الثاني : من فرائض الصلاة : القيام لتكبيرة الإحرام : وفرضيته لغير المسبوق متفق عليها وفي المسبوق تأويلان سببهما قول المدونة قال مالك : إن كبر المأموم للركوع ونوى بهـا تكبيرة الإحرام أجزأه ؛ قال بعضهم : إنما يصح هذا إذا كبر للركوع في حال القيام ، وأما لو أحرم راكعا فلا تصح له تلك الركعة وقيل : يجزئه ، وإن كبر وهو راكع ؛ لأن التكبير للركوع إنما يكون في حال الانحطاط ، فمن حمل المدونة على أنه كبر في حال القيام أوجبه حتى على المسبوق ومن حملها على أنه كبر وهو راكع أسقطه عن المسبوق .
الثالث : النية : التي ترام الصلاة بها أي تقصد ، فإن اقترنت بالتكبير فلا إشكال في الإجزاء ، وإن تأخرت عن تكبيرة الإحرام فلا خلاف في عدم الإجزاء ، وإن تقدمت بكثير لم تجز اتفاقا ، وبيسير قولان ، ظاهر المذهب الإجزاء إذ لم ينقل عنهم اشتراط المقارنة المؤدية إلى الوسوسة المذمومة شرعا وطبعا ، ومعنى اشتراط المقارنة على القول به أنه لا يجوز الفصل بين النية والتكبير لا أنه يشترط أن تكون مصاحبة للتكبير ، أشار إلى ذلك المازري . أبو عمرو حاصل مذهب مالك لا يضر عزوب النية بعد قصده المسجد للصلاة المعينة ما لم يصرفها لغير ذلك ، ولا يكفيه أن ينوي فرضا مطلقا بل لا بد من تعيينه ظهرا أو عصرًا أو غيرهما وتعيين ذلك ذلك بالقلب لا باللفظ هو الأولى ، فإن لفظ وخالف لفظه نيته فالمعتبر ما نواه دون ما لفظ به من غير نية .
فرع : الأصح عدم اشتراط عدد الركعات ؛ لأن كونها عصراً مثلاً يستلزم كونها أربعا ، وكونها مغربا يستلزم كونها ثلاثة ، وكذا سائرها ، وفي المسافر ينوي القصر فيتم أو الإتمام فيقصر ، قولان مبنيان على اعتبار عدد الركعات . وكذا من ظن الظهر جمعة وعكسها مشهورهما يجزئ في الأولى ؛ لأن شروط الجمعة أخص من شروط الظهر ونية الأخص تستلزم نية الأعم بخلاف العكس .
ص ٢٣٩