الدر الثمين والمورد المعين - ميارة - ط دار الحديث — الصفحة ٢٠١

كتاب الطهارة ۲۰۱ لما فرغ من فرائض الغسل وسننه وفضائله شرع في بيان موجباته وأخبر أنها أربعة : الأول والثانى : الحيض والنفاس أي انقطاعهما ، ففي كلام الناظم حذف مضاف وعاطف أي موجب الغسل انقطاع حيض ونفاس إلى آخر ما ذكره . الثالث : الإنزال وهو خروج المنى المقارن للذة المعتادة . الرابع : مغيب الحشفه وتسمى الكمرة وهي رأس الذكر في فرج آدمي أو غيره أنثى أو ذكر حي أو ميت بإنعاظ أم لا ، أنزل أم لا ، وإلى هذا التعميم في مغيب الحشفة أشار بقوله : إسجال إذ هو مصدر أسجل إذا أطلق وأرسل ولم يقيد . قال الجوهري : قال محمد بن الحنفية في قوله تعالى : ﴿ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَنِ إِلَّا الْإِحْسَنُ ﴾ [الرحمن: ٦٠] وهي مسجلة للبر والفاجر . قال الأصمعي : أي مرسلة يشترط فيها بر دون فاجر يقال : أسجلت الكلام أي أرسلته . اهـ . ولعل هذا اللفظ في كلام الناظم مخفوض على إسقاط الخافض أي بإسجال وهو في محل الحال من مغيب وإنزال ومغيب مرفوع بالعطف على حيض بحذف العاطف أيضا . واعلم أن لابن الحاجب في موجبات الغسل صنيعاً يخالف صنيع الناظم ؛ لأنه قال : الغسل موجباته أربعة : الجنابة وهي إما بخروج المنى المقارن للذه المعتادة من الرجل أو المرأة ، وإما بمغيب الحشفة أو قدرها من مقطوعها في فرج آدمي أو غيره، أنثى أو ذكر ، حي أو ميت والمرأة في البهيمة مثله الثاني انقطاع الحيض والنفاس بخلاف انقطاع دم الاستحاضة ثم قال : تتطهر أحب إلي . الثالث : الموت ، والرابع : الإسلام لأنه جنب على المشهور وقيل تعبد وعليه ولو لم تتقدم له جنابة وقال القاضي إسماعيل : يستحب وإن كان جنبا لجنب الإسلام وألزم الوضوء . اهـ . فعد الجنابة موجبا واحدا تحته شيئان خروج المني ومغيب الحشفة ، والناظم عدهما موجبين وعد انقطاع الحيض والنفاس موجبا واحدا ، وجعل الموجب الثالث الموت ، ولم يذكره الناظم هنا بل أخره إلى الكلام على الصلاة على الميت ، ولم يذكر الناظم أيضا الموجب الرابع بناء على المشهور كما تقدم في كلام ابن الحاجب من أن غسل الكافر إذا أسلم إنما هو للجنابة التي تقدمت له ، وأنه إذا أسلم ولم تتقدم له جنابة لا يجب عليه غسل ، وإذا كان كذلك لم يحتج إلى ذكره لاندراجه في الإنزال ومغيب. الحشفة ولا بد من ذكر فروع . الأول : قال ابن الحاجب ولو وطى الصغير كبيرة فلم تنزل فلا غسل عليها على المشهور ، قال في التوضيح : الخلاف إنما هو في المراهق ونحوه على ما قال عبد الوهاب وأما ما دون ذلك فلا غسل عليها اتفاقاً ، ومنشأ خلاف في شهادة هل يحصل من وطء المراهق لذة كالبالغ أم لا ، ثم قال ابن الحاجب : وتؤمر الصغيرة على الأصح أي وإذا
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.