الدر الثمين والمورد المعين - ميارة - ط دار الحديث — الصفحة ١٥١

كتاب الطهارة ١٥١ أعضائه وترك بعضها ناسيا ثم تذكر فهم بكماله فنسي فهو كمن أخر متعمدا بناء على أن النسيان الطارئ ليس كالأصل راجع التوضيح . فرع : فلو ذكر فلم يجد ماء فحكى في النكت عن غير واحد من شيوخه أن حكمه كحكم من عجز ماؤه أي فيبني ما لم يطل . فرع : من ذكر لمعة ولم يجد ما يغسلها به فهل حكمه حكم من عجز ماء وضوئه أو لا يبطل ، ولو طال ما لم يفرط قولان لنقل عبد الحق عن شيخه الأبياني . الفريضة الثالثة من فرائض الوضوء : النية في ابتدائه : والكلام فيها اتباعا لما ذكر الناظم في ثلاث فصول : الفصل الأول : في حكمها ، الفصل الثاني : في المنوي في الوضوء ما هو ؟ الفصل الثالث : في محلها في الوضوء هل عند غسل الوجه أو عند غسل اليدين؟ فأما حكمها فقال ابن الحاجب فرائضه :ست النية على الأصح التوضيح لقوله تعالى : ( وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾ [البينة:5] وقوله صلى الله عليه وسلم : « إنما الأعمال بالنيات (۱) . ومقابل الأصح رواية عن مالك بعدم الوجوب حكاها المازري نصا عن مالك في الوضوء. قال : وتخرج في الغسل ، خليل : وفي التخريج نظر لأن التعبد في الغسل أقوى ، ولم يحفظ صاحب المقدمات في وجوب النية في الوضوء خلافا بل حكى الاتفاق عليها . اهـ . وعلى وجوب النية درج الناظم في عدها مع الفرائض . فائدة : في بيان حكمة وجوب النية فيما تجب فيه وفي ضابط ما تجب فيه النية مما لا تجب فيه من الأفعال ، وفى بيان معنى التعبد المفتقر للنية ومعقول المعنى الذي لا يفتقر إليها . فأما حكمتها : فقال في التوضيح : وحكمة إيجاب النية تمييز العبادات عن العادات ليتميز ما لله عما ليس له أو تمييز مراتب العبادات في أنفسها لتتميز مكافأة العبد على فعله ، ويظهر قدر تعظيمه لربه ، فمثال الأول يكون الغسل يكون عبادة وتبردًا وحضور المساجد يكون للصلاة ويكون للفرجة ، والسجود الله وللصنم . ومثال الثاني الصلاة لانقسامها إلى فرض ونفل والفرض إلى فرض على الأعيان وفرض على الكفاية وفرض منذور ، وغير منذور ، ومحل النية القلب وقيل : في الدماغ اهـ. وبعضه بالمعنى وأما ضابط ما تجب فيه من الأفعال فهو ماكان متعبداً به ، ولم يطلع على حكمته أو ما فيه شائبة التعبد والمعقولية على خلاف في هذا الثاني قال ابن الحاجب : والاجماع على (۱) رواه البخاري في بدء الوحي (۱) وفي الأيمان والنذور (٦٦۸۹) ومسلم في الإمارة (۱۹۰۷)
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.