القسم التحقيقي / باب : أحكام الدماء والحدود
87
طلاق وعتق وبيع وشراء، وغيره ] (1) ، ذلك على أربعة أقوال ، فقيل : تلزمه : وهو قول مالك . وقيل : لا تلزمه . وثالثها : تلزمه [ الأفعال لا الأقوال (2) ورابعها : تلزمه الجنايات والديات والحدود والعتق والطلاق ، بخلاف الإقرارات والعقود من بيع وشراء ونكاح ، ونحو ذلك
وأما المجنون فالمراد في حال جنونه كان مطبقاً أم لا ، وإنما كانت الدية على عاقلته؛ لأنه غير متسبب في ذهاب عقله . وفي المدونة(3) : والمجنون الذي يفيق أحياناً في حال إفاقته كالسليم .
وأما الصبي ففي سماع ابن القاسم - في رسم العشور (4) ـ إن] (5) [الصبي (6) الذي لا يعقل كابن سنة ونصفها لا خلاف إن حكمه حكم المجنون ، [و](7) اختلف في ذلك فقال مالك وابن القاسم : جنايته على المال في ماله ، وعلى الدماء على عاقلته إلا مادون الثلث. وفي الموازية : جنايتة هدر في الجميع . وثالثها لسماع ابن القاسم : المال هدر والدية على العاقلة . ابن رشد : ولا خلاف أن الصبي الذي لا يعقل يضمن المال عمداً أوخطأ، وحكم عمده في الدماء حكم . وحكم الكبير المولى عليه فيهما حكم الرشيد ، ولابن زرقون الخلاف المتقدم إنما هو في صبي ينزجر (9) ، وأما ابن ستة أشهر ونحوها فإنه جبار .
المجنون
ن(8)
قاله ابن رشد وعبر عنه بالرضيع
(1) في ط ، م «غير
(2) في م : الأقوال دون الأفعال ) .
. 2570 / 7 (3)
(10)
(4) انظر البيان والتحصيل 16 / 145 ، 146 ، والمنتقى 9 / 108 ، و شرح الإرشاد اللوحة 146ب ،
147 أ ، ومواهب الجليل 6 / 232 .
(5) ساقطة من ص و م .
(6) في م ) والصبي )
(7) في م « قد » .
(8) انظر المدونة 7 / 2486 ، والمغنى 9 / 505
(9) في م « ينجزر ) .
(10) انظر البيان والتحصيل . 16 / 145 ، المنتقى 75/9 . ، و
،
الكتاب — ص ٨٧