شرح احمد بن احمد البرنسي الفاسي (زروق)-ماجستير — الصفحة ٨٧

81 القسم التحقيقي / باب : أحكام الدماء والحدود أمراً منكراً زيد [له](1) وإلا فلا(2) ص : وفي الجراح القصاص في العمد إلا في المتالف ، مثل المأمومة والجائفة والمنقلة والفخذ والانثيين والصلب ، ونحوه ، ففي كل ذلك الدية ش : قال الله تعالى : ﴿ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِم فِيهَا أَنَّ النَّفْسِ بِالنَّفْسِ وَالْعَينَ بِالْعَينِ وَالْأَنْفَ بِالأنف والأذنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِ وَالْجُرُوحَ قِصَاصُ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ) الآية(3) . أي مساواة يؤخذ الجاني بمثل](4) ما جنى به إن [أمكنت (5) المماثلة، ولم يخف سريانه للنفس(6) واتفق المذهب (7) على القصاص في كل ما ليس بمتلف [تتحقق](8) فيه المماثلة ابن زرقون : وربيعة يري القصاص في كل جرح وإن كان متلفاً إلا ماخصه الحديث كالمأمومة والجائفة (9) . الباجي (10) : قال أشهب : أجمع العلماء على أنه لا قود في المخوف . قال ابن المواز : "أجمعنا على أنه لا قود في عظام العنق والفخد والصلب وشبه ذلك المتألف " (11) من وما لا قصاص فيه من المخوف فلا بد من وجيع الأدب (12) ، والله أعلم . (1) ساقطة من ص ، ط (2) انظر تبصرة اللخمي اللوحة 385 أ . (3) المائدة 47 . (4) في ص و ط «مثل » . (5) في ط ( أمكنته ) . (6) انظر المغني 9 / 411 (7) انظر تبصرة الحكام 2 / 179 (8) في م ( فتحقق » . (9) انظر شرح ابن ناجي 2 / 239 . (10) المنتقى 9 / 45 . (11) المصدر السابق 45/9 . (12) انظر مواهب الجليل 6 / 248 . 24
الكتاب — ص ٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.