القسم التحقيقي / باب : أحكام الدماء والحدود
سود وجهه أو جلده (1)
71
وقال عبد الملك : تجب [الدية ](2) في هدم [عظم (3) الصدر . وقال ابن عبدوس : فيه حكومة . وقال عبد الوهاب (4) : "الحكومة أن يقوم المجني عليه لو كان عبداً سليماً ثم يقوم بالجناية ] (5) [وما] (6) نقص من ديته جعل من قيمته بالغاً ما بلغ " . وإنما تتعلق الدية بالمنفعة المقصودة التي هي الزينة والإفادة فيما [عد](7) العضو له فالمعتبر في العينين إذهاب ضوئهما [وإن](8) بقيت العين بحالها . وفي اليد [ إذهاب (9) نفعها ، فشلل اليد كقطعها ، وقطعها من الكف كقطعها من الأصابع ، وقطعها من الأصابع كقطعها من الكتف، ومنفعتها في أصابعها ، وفي المدونة (10) : إن لم يكن في الكف إصبع ففي قطعها أو بعضها حكومة ، وإن كانت فالدية على قدر الأصابع
الشيخ وروى ابن نافع في المجموعة ] (11) : إن دخلها نقص ففيه من ديتها
(1) في ط ، م « أو سود جلده أو وجهه»
(2) زيادة من م الدية »
(3) في ط «عظام »
(4) التلقين 194 . ونص عبارته : «فما نقص من قيمته جعل جزاء من ديته بالغاً ما بلغ» وينظر شرح ابن ناجي على الرسالة 2 / 236 ، وشرح الإرشاد اللوحة رقم 1149 .
(5) في م « بجناية »
(6) في ط ، م ( فما ) .
(7) في ط « أعد )
(8) في م ( وإنما :
« »
(9) في ط ، م ( ذهاب ) .
2503/7 (10)
(11) ساقطة .
ط ،
من
الكتاب — ص ٧١