القسم التحقيقي / باب : أحكام الدماء والحدود
65
بحيث يقول أولياء الدم عفونا ولم يبينوا شيئاً (1) ، ولو بينوا شيئاً لزم ، ولو قال الجاني ليس لكم إلا قود أو عفو فقالوا لم نرد إلا الدية فقولان لابن القاسم وأشهب . فقوله : "إذا قبلت" [شرط ] (2) في وجوبها مع الجهل ، وفي كلامه أن الحق لهم فيها لا للجاني(3) ، والله أعلم
والأسنان الجارية المذكورة في [الديات](4) مفصلة في الزكاة ، إذ ليس هنا إلا ما هناك غير أن [الخلفات ] (5) في الدية المغلظة - بكسر اللام بعد خاء معجمه مفتوحة - [هن] (6) الحوامل من أي سن [كن] (7) ، الحقاق فما فوقهن . ابن رشد : وأهل دية العمد من أهل الذهب والورق ، كأهل الخطأ لا يزاد عليهم شيء إنما هي ألف دينار أو اثنا عشر ألف درهم) (8) ، وأما الدية المغلطة فليس في مذهب مالك (9) إلا صورة واحدة هي الرجل يرمي ابنه بحديدة، واختلف في إطلاق [شبه](10) العمد ، ومشهور المذهب عدم إطلاقه
،
(1) انظر البهجة على التحفة 2 / 529 .
(2) في ط «شرطاً » .
(3) انظر أجوبة محمد بن سحنون اللوحة 49 أ . والتفريع 2012 . وشرح الإرشاد اللوحة 48 أ .
والبهجة على التحفه 374/2 .
(4) في م « الدية »
. قال ابن القاسم : « والخلفة التي في بطونها أولادها ، قلت : فهل ذكر لكم الخلفان ) (5) في ص مالك أسنان هؤلاء الخلفات مابين الثنية إلى بازل عامها . قال : وما سمعت من مالك فيه شيئاً ، ولا يبالي أي الأسنان كانت . انظر المدونة 7 / 2495 . وقال أشهب : « الخلفات ما بين ثنية إلى بازل عامها » . انظر فصول الأحكام 266
(6) في م ( هي كذا » . (7) في م
(8) انظر المقدمات الممهدات 293/3 . وشرح الإرشاد اللوحة 148 أ . البهجة على التحفة و
530/2
(9) انظر المدونة 7 / 2495
(10) في شبهة )
ص
الكتاب — ص ٦٥