50
القسم التحقيقي / باب : أحكام الدماء والحدود
العمد (1) . وإن كان لهن القيام بالدم والعفو فيه على تفصيل يذكر بعد - إن شاء الله - فانظر ذلك(2)
ص : ويحلف الورثة في الخطأ لبقدر (3) ما يرثون من الدية من رجل أو امرأة ، وإن انكسرت ايمين عليهم (4) حلفها أكثرهم نصيباً منها
ش : يعني أن [-](5) أيمان القسامة في الخطأ تفارق العمد في دخول النساء نصيب من الإرث يحلف على قدر
فيها ، وعدم تقيدها بالعصبية ، وأن نصيبه ، فتوزع الأيمان على الأنصباء (6)
من
له
وقوله "حلفها] (7) أكثرهم نصيباً منها" يعني من اليمين الباقية لا من جملة الأيمان ، وصورة انكسار اليمين أن يكون الورثة أخاً شقيقاً وأختاً شقيقةً ، أو لأب، فيكون عليه الثلثان وهي اثنان وثلاثون من ثمانية وأربعين . وعليها ستة عشر . فتبقى یمینان ، عليه منهما يمين وثلث ؛ لأن له في كل يمين ثلثين فاستوفي أحد اليمينين ودخل في الأخرى [بثلثه (8) ، فبقي للأخت منها ثلثان ، فهي أكثرهم نصيباً من هذه اليمين ، وإن كانت أقل نصيباً من الأيمان ، فيحلف [ ثلاثاً وثلاثين (9) ، وتحلف سبع عشرة يميناً ، وهذا مذهب المدونة (10) ، وهو مبني على إلغاء التبع وإعطاء التابع
(1) انظر شرح الرسالة للقلشاني اللوحة 308 «ب» رقم المخطوط (4683» مكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة - نص عبارته : ( وما رأيت من نقله غيره، وأصل المذهب أنه لا مدخل
للنساء في القسامة في العمد»
(2) انظر التبصرة للخمي « اللوحة 390 ب»
(3) في ص ، ط «على»
(4) في ص، ط « عليهم يمين)
(5) ساقطة من م .
(6) انظر المدونة 7 / 2585 ، والذخيرة 12 / 309 .
(7) ساقطة من ط .
(8) في ط و م «بثلث» .
(9) في ص « ثلاث وثلاثون» .
(10) انظر (7/ 2585 . وشرح الإرشاد اللوحة 150 أ .
9
الكتاب — ص ٥٠