شرح احمد بن احمد البرنسي الفاسي (زروق)-ماجستير — الصفحة ٥٣

القسم التحقيقي / باب : أحكام الدماء والحدود أبداً 47 حتى يحلف أو الدية . وفي المقدمات (1) : إذا نكل ولاة الدم ، والقسامة بقول المقتول "دمي عند فلان" أو بشاهد على القتل فثلاث روايات](2) : سحنون ومحمد عن ابن القاسم : ترد على المدعى عليه فيحلف خمسين يميناً ، أو يحلفها عنه ولاته ] (3) - رجلان من أوليائه - ولا يحلف معهم . [ ولابن القاسم العتبية (4) : ترد الأيمان على القاتل وأوليائه فيحلف معهم ](5) ، فإن لم يجد من أوليائه من يحلف [معه](6) حلفها وحده . وهذا الذي هنا . وثالثها : إنما يحلف وحده . وقاله(7)مطرف في الواضحة(8) ابن رشد (9) : ولو ثبتت القسامة بشاهدين على الجرح ففي رد الأيمان على القاتل وأوليائه قولان . فانظر ذلك . ص : ولو ادعي القتل على جماعة حلف كل واحد خمسين يميناً . ش : يعني أن الأيمان إذا ردت على المدعى عليه - والقتل متعدد ـ فلا بد لكل واحد من الخمسين في نفي ما ادعي عليه ، فإن امتنعوا أو أحدهم فالممتنع مطالب بما [طولب](10) به الجميع من الدم لاستوائهم في حكم الطلب به (11) ، والله أعلم . (1) انظر 3 / 313 ، 314 . (2) في ص و ط « فثلاثة رواية» (3) ساقطة من ط ، م . (4) البيان والتحصيل 15 / 484 . (5) ساقطة من ص و م . (6) في ط ( معهم ) . (7) انظر المقدمات الممهدات 314/3 (8) الواضحة : كتاب في الفقه المالكي ألفه عبد الملك بن حبيب بن سليمان ، أبو مروان السلمي القرطبي ( 174هـ 238هـ ) . انظر دراسات في مصادر الفقه المالكي / 154 (9) المقدمات الممهدات 314/3 . وانظر المنتقى للباجي 7 / 58 : 60 . (10) في ص ، م (طلب) (11) انظر المنتقى 7 / 61 . .6
الكتاب — ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.