القسم التحقيقي / باب في التعالج وذكر الرقى والطيرة والنجوم والخصاء والوسم وذكر الكلاب والرفق بالمملوك
476
عيينة ، وربيعة ، وابن هرمز يكرهون الحقنة إلا من ضرورة غالبة ، وكانوا يقولون لا تعرفها العرب ، وهي من فعل العجم ، وهي ضرب من [عمل](1) قوم لوط . قال ابن حبيب : وأخبرني مطرف عن مالك أنه كرهها ، وذكر إن عمر بن
الخطاب - رضي الله عنه - كرهها ، وقال : هي شعبة من عمل قوم لوط . قال عبد الملك : وسمعت ابن الماجشون يكرهها ويقول : كان علماؤنا يكرهونها ، وقال ابن حبيب : وكان من مضى من السلف وأهل العلم يكرهون التعالج بالحقن إلا من ضرورة غالبة [إذا لم ] (2) يوجد عن التعالج بها
مندوحة "(3) . انتهى .
ثم قال خ : وسئل مالك - في مختصر ابن عبد الحكم (4) - عن الحقنة فقال :
ليس بها بأس ألا ترى أنه إنما قال : ذلك لأنها ضرب من الدواء فيها منفعة للناس . وقد أباح النبي - صلى الله عليه وسلم - التداوي وأذن فيه فقال : « ما أنزل الله داء إلا أنزل الله له دواء علمه من علمه وجهله من جهله فتداووا عباد الله » (5) . انتهى . خ : وظاهر معارضة النقل الأول يمكن تأويله على حال الاضطرار فيتفق
النقلان . انتهى .
ما نقل من التوضيح بنصه وحروفه ، وذكره في كتاب الصيام، وذكرته هنا لإفادته ، وبالله التوفيق
(1) في ط «فعل» .
(2) في ط (لا) .
(3) انظر التمهيد 2 / 606 و 5 / 264
<
(4) وهو كتاب في الفقه المالكي ألفه عبد الله بن عبد الحكم المصري، توفي سنة 214هـ . وهو يشمل أراء الإمام مالك كما نقلها عنه تلاميذه، وتنتشر مخطوطاته في مصر والقيروان والمغرب مما يدل على تناوله بالدرس في كل هذه الأقطار . أنظر دراسات في مصادر الفقه المالكي 22 ، وتاريخ التراث العربي 2 / 136 (5) أخرجه البخاري 7/ 11 كتاب الطب، باب ما أنزل الله داء إلا انزل ، واحمد في المسند 3 / 496 حديث رقم 3578 ، وانظر سنن ابن ماجه 2 / 1138 كتاب الطب، باب ما أنزل الله داء إلا نزل له شفاء حديث رقم 3438 ، 3439 . والتمهيد 2 / 615 .
الكتاب — ص ٤٧٦