شرح احمد بن احمد البرنسي الفاسي (زروق)-ماجستير — الصفحة ٤٧

القسم التحقيقي / باب : أحكام الدماء والحدود 41 معهم في أب واحد معروف فيقسم [كل منهم] (1) خمسة وعشرين يميناً ، وإن كانوا أكثر قسمت الأيمان على حسبهم كما سيأتي ، فإن رضوا حمل أكثر مما عليهم لم يجز وإن رضي بحمل أكثر مما عليه جاز ما لم يجاوز خمسة وعشرين ، انظر كلام ابن رشد (2) . وأما أنه لا يقتل بالقسامة أكثر من رجل واحد ، فإن انفرد أقسموا عليه وقتلوه ، وإن تعدد المدعى عليهم فقال ابن القاسم في المدونة (3) والمجموعة : "يختارون واحداً فيقسمون عليه، ثم يقتل" أشهب(4) : إن شاءوا أقسموا على الجميع وقتلوا واحداً ، أو اختاروا واحداً وأقسموا عليه . وقال سحنون : إن كان الضرب واحداً حلفوا على الجميع ، ثم قتلوا واحداً ، وإن افترقوا في الضرب لم يحلفوا إلا على واحد وقال ص : وإنما تجب القسامة بقول الميت (5) : دمي عند فلان ، أو بشاهد على القتل ، أو بشاهدين على الجرح ، ثم يعيش بعد (6) ويأكل ويشرب . ش : اللوث شرط في ثبوت القسامة ، ويقال له اللطخ - أيضاً - ومعناه (1) في ط كل واحد منهما . (2) المقدمات الممهدات 3 / 312 . .2590/7 (3) (4) أبو عمرو : أشهب بن عبد العزيز بن داود بن إبراهيم القيسي العامري، من ولد جعدة بن كلاب بن ربيعه بن عامر ، واسمه مسكين ، روى عن مالك ، والفضل بن عياض ، والليث ، 6 وسليمان بن بلال ، وابن لهيعة، ويحيى بن أيوب، وغيرهم، تفقه بمالك والمدنيين ، والمصريين ، ولد بمصر سنة أربعين ، وقيل خمسين ومائة ، وتوفي بها سنة أربع ومائتين ، وقيل سنة ثلاث ومائتين ، ودفن بالقرافة الصغرى له مؤلفات منها كتاب الاختلاف في القسامة ، وكتاب في فضل عمر بن عبد العزيز . له ترجمة في ترتيب المدارك 1 / 447 ، والانتقاء 51 ، والديباج 307 ، وشجرة النور الزكية 59 ، وفيات الأعيان 1 / 238 ، ، وشذرات الذهب 2 / 13 أعلام النبلاء 500/9 ، وتاريخ التراث العربي 2 / 153 (5) أي حكماً . وهو من نفذت مقاتله لا الميت حقيقة . إذ لا يتصور منه مثل هذا القول . (6) ساقطة من ص و وط . ، وسير
الكتاب — ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.