القسم التحقيقي / باب : أحكام الدماء والحدود
38
وسمع ابن القاسم (1) إن لم يكن [للقتيل] (2) - عمداً ـ عصبة بطلت القسامة ، قال : ولا قسامة لأحد إلا بوراثة ونسب ثابت أو ولاء ، قال : ولا يقسم الولاة الأسفلون .
اعتراف
وفي المدونة(3) : من لا عصبة له فلا قسامة فيه ، ولا يقتل فيه إلا ببينة أو
ولا
القتل حيث يتوجه إلا بشروط ستة : مكافأة المقتول للقاتل في يصح الدين والحرية ، أو كون المقتول أعلى . وثبوت الدم بما يثبت به من شهادة أو اعتراف أو قسامة على وجهها. واتفاق الأولياء على القتل . وكون القتل على وجه العمد العدوان . وكون القاتل بالغاً عاقلاً؛ لأن عمد الصبي والمجنون كالخطأ (4) . وكون القاتل غير أب على خلاف في بعض صوره ، وكون الدعوى على من تمكن غالباً على خلاف في [هذه](5) القسامة . والله أعلم
(1) أبو عبد الله : عبد الرحمن بن القاسم بن خالد العتقى ، المصري الفقيه ، راوي المسائل عن مالك ، وروى عن بكر بن مضر ، وابن عيينة ، وآخرين ، وروى عنه ابنه موسى ، وأصبغ بن الفرج ، وسحنون بن سعيد ، وآخرون . قال ابن حبان : كان خيراً فاضلاً ممن تفقه على مذهب مالك ، وفرع على أصوله ت / 191هـ . له ترجمة في ترتيب المدارك 2/ 433 ، وثقات ابن حبان 374/8 ، وفيات الأعيان 129/3 ، و شذرات الذهب 1 / 329 ، و طبقات الحفاظ للسيوطي ص 166 رقم 324 ، وشجرة النور الزكية 58
(2) في م « للمقتول »
(3) انظر 7 / 2583 - والمدونة هي : أم كتب المذهب، وتسمى الأم ، والمختلطة ، وإذا قال علماء المذهب الكتاب» انصرف إليها ، وقد حوت ستة وثلاثين ألف مسألة فقهية ، ولقد دونها الإمام سحنون عن ابن القاسم ، وأضاف إليها ما قاسه الأخير على أصول الإمام مالك ، واحتج سحنون لمسائل المدونة بروياته من موطأ ابن وهب ، وغيره ، وأقبل عليها العلماء بالشرح ، والتعليق والإختصار .... انظر دليل السالك للمصطلحات والأسماء في فقه الإمام مالك 82
(4) انظر الذخيرة 12 / 273 - والمنتقى للباجي 71/7 - وشرح الإرشاد لوحة 146 ب ـ ومواهب الجليل 6 / 232 .
هذا » (5) في م
الكتاب — ص ٣٨