القسم التحقيقي / باب الفطرة والختان وحلق الشعر واللباس وستر العورة وما يتصل بذلك
378
عمر ، واستشكله ابن الفاكهاني؛ لأن غير الجائز ما منع تناوله ، وهو الحرام ، وإلا فهو مكروه ، والمكروه من قبيل الجائز . قلت : قد يجاب بأن عدم الجواز لقوة الشبهة (1) ، والجزم بالتحريم في الشبهة عظيم، وقد كان مالك وأمثاله يتورعون على إطلاق الحلال والحرام في الفروع الظنية فلا يجزمون بها إلا في قطع ، أو ما يقرب من القطع خوفاً من الوقوع في قوله تعالى (2) : ولَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتِكُمُ الكَذِبَ هَذَا حَلَالُ وَهَذَا حَرَام (3) الآية (4) ، كذا روي عنه ، وفيه نظر؛ لربط الآية بقوله الكريم لِتَفْتَرُوا عَلَى اللهِ الكذب ... ] (5) فتأمل ذلك
•
وثالثها: يكره ابن رشد : وهو أقرب الأقوال للصواب؛ لأن ما اختلف العلماء فيه التكافى (6) الأدلة كان من المتشابه . رابعها : المنع فيما عدا الخز وإنما الخلاف في الخز للباس السلف له ، وهو قول ابن حبيب )
(7)
وفي حديث أبي عامر الأشعري - رضي الله عنه - : «سيكون ناس من أمتي يستحلون الخز والحرير » . رواه أبو داود (8) . وأصله في البخاري(9) ، والرواية - بكسر الحاء المهملة وتخفيف الراء ـ أي : الفرج
.
وقرنه بالحرير ليبين أن الحرير في التحريم مثل الفرج ، فهو تشبيه محتمل
بقطعي ليرتفع الإشكال من حكمه، وفي رواية : الخز - بالمعجمتين والفتح والتشديد - فيكون دليلاً في التحريم ، والله سبحانه أعلم
.
وأما العلم (10) في الثوب ففي حديث عمر - رضي الله عنه - : ( نهى - صلى
(1) انظر : شرح الزرقاني على الموطأ 4 / 340 .
(2) ساقطة من م .
(3) في م ( هذا حلال وهذا حرام .
(4) النحل 116
(5) ساقطة من ص ، م
(6) في ط « لتكافؤ » في م « لتكافئ» .
(7) انظر : عقد الجواهر 3/ 524 ، والبيان والتحصيل 1 / 367 .
(8) 4/ 319 كتاب اللباس، باب ما جاء في الخز حديث 4039 - ونيل الأوطار 92/2 حديث 5 . (9) 7 / 44 كتاب اللباس، باب لبس الحرير وافتراشه للرجال وقدر ما يجوز منه ،
(10) انظر : المقدمات الممهدات 3 / 432 .
الكتاب — ص ٣٧٨