القسم التحقيقي / باب جمل من الفرائض ومن السنن الواجبة والرغائب
341
- في كتابه في الحوادث والبدع - وأجاب عن تقسيم عز الدين إياها إلى [أحكام (1) الشريعة الخمسة [بأنه ] (2) اعتبر مطلق الأحداث ، وهو الجواب عن قول عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - : [ نعمت] (3) البدعة هذه . وقد أشبعنا الكلام ( في كتاب لنا في البدع احتوى على مائة فصل(4)
واختلف في مراد الشيخ هنا فقيل : البدعة المحرمة ، وقيل : المكروهة . قلت : ولا يختلف في الصريحة ، وهي التي تقابل ما ثبت شرعاً فترفعه أو تغيره ، والله أعلم .
وأما المجاهر بالكبائر فالهجران له واجب لما يلحق من [الإثم](5) بالسكوت عليها (6) ، والموالاة معها ، والإعانة عليها ، واجتراء الجاهل على استباحتها ، إذ يقول الجاهل : فلان عامل بكذا ، أو سيدي فلان عارف بما هو عليه ، فإما أن ذلك مباح ، أو أنه لا خير فيه كصاحبه ، ووقاية العرض والدين واجبة إجماعاً .
والكبيرة [تقدم] (7) أنها كل ذنب يؤذن بعدم اكتراث صاحبه بالدين ، ورقة الديانة على المختار ، و[تعدادها] (8) يطول ، وفيها اختلاف كثير ، فانظره في العقيدة وأصول الفقه ، وبالله التوفيق
وقوله : "لا يصل إلى عقوبته يعني بالوجه الشرعي من الأدب ](9) ونحوه ،
(1) في م « أقسام» .
(2) في ط « فإنه »
نعمة ) (3) في
ص
(4) ويعرف باسم ) عدة المريد الصادق وهو مطبوع .
(5) في م ( بالأثم ) .
(6) في ط « عليه»
(7) في ط (تقوم )
(8) في ط «تعديدها »
(9) في م « أدب »
الكتاب — ص ٣٤١