256
القسم التحقيقي / باب جمل من الفرائض ومن السنن الواجبة و الرغائب
(1)
قالوا : وذلك في الصغائر ، فأما الكبائر فلا يكفرها إلا التوبة ، قال ابن : إجماعا فمن تاب - عند كل عضو - مما يتعلق به من الكبائر - لم يبق له ذنب كبير ولا صغير ، وبالله التوفيق
العربي
ص : إلا المضمضة والاستنشاق ومسح الأذنين فإن ذلك منه سنة . ش : يعني أن كل أفعاله فرض إلا ما استثنى ، ولم يذكر غسل اليدين قبل ادخالهما في الإناء (2) . مع أنه ذكره في باب الوضوء لينبه على وجود الخلاف فيه ، هل هو مغسول سنة أو للنظافة ؟ وكذا فعل في غير موضع يقتصر على كل قول في ناحية ، ألا ترى كيف قال ـ في مس الذكر ـ أنه ناقض مطلقاً في باب ما باب ما يجب منه الوضوء ، وذكره ] (3) في باب الغسل [معلقاً] (4) [ببطن (5) الكف . وذكر في النكاح أن صداق المنكوحة في المرض مبدأ ، وفي باب العتق : أن
المدبر في الصحة مبدأ ، فتأمل ذلك .
وقد تقدمت صفة الوضوء ، وأحكامه في بابه
ص : والسواك مستحب مرغب فيه
ش : يعني في مواضعه الأربع - أي عند كل وضوء - وإن لم يصل ، وعند كل صلاة - وإن لم يتوضأ ](6). وعند القيام من النوم] (7) وعند الفراغ من الطعام ، وفي
كل حال يتغير فيه الفم .
والذي يستاك به قال ابن العربي (8) : " قضبان الأشجار اقتداء بالنبي المختار
(1) انظر القبس 1 / 155
(2) انظر الذخيرة 1 / 156 : 159
(3) في ط « وذكر »
(4) في ط ( مطلقاً » .
(5) في ط « بباطن»
(6) في ص
يتوضئ »
(7) في طوم نوم ..
(8) عارضة الأحوذي لابن العربي 1 / 55
.178
.179
الكتاب — ص ٢٥٦