216
القسم التحقيقي / باب في الأقضية والشهادات
قال بعض الشراح (1) : وعلى هذا القول تحمل الرسالة إذ تكلم على الإماء
فقط ، والله أعلم
.
ص : ومن أوصى إلى غير مأمون فإنه يعزل
ش : يعني
أَنَّ الأب إذا أوصى رجلاً على ولده فظهر أنه لا يؤمن على ماله ونحوه فإنَّه يُعزل ، ولو كان الأب عالماً بذلك؛ لأنَّ ذلك حق الولد فشرط ثبوت الوصية بقبولها كون الوصي بالغاً عاقلاً أميناً قادراً على التصرف بالمال بصيراً بذلك ، وقال مالك في المدونة (2) : لا تجوز الوصية إلى غير عدل .
ع : المراد بالعدالة في هذا الفصل [الستر ] (3) لا الصفة المشترطة [بالشهادة](4) والمشهور عزل غير [الأمين (5) كما ذكر (6) الشيخ ، وقال : لا يعزل ، ولكن يقام معه غيره ، واستحسن أصبغ هذا إن كان الوصي مثل القريب والولي ، ومـن يـرى أنـه يحسن النظر ، وحصل ع : في المسألة أربعة أقوال ، اللخمي فيها تفصيل ، فانظره .
ص : يبدأ بالكفن ، ثُمَّ الدِّين ، ثُمَّ الوصية ، ثُمَّ الميراث . ش : يعني أنّ للميت في ماله بعد موته ما يجهز به؛ لأنه كالمفلس [ يبقى](7) له ما لا بد له منه ، ثُمّ يعطى الباقي ، ثُمّ يعطى الباقي ، أو بعضه في دين [و](8) إن كان مما تتوجه المطالبة به ، وهو ثابت بوجه شرعي ، ثُمَّ تنفّذ وصاياه على حكـم مـا تقـدم مـن تبدئة أو حصاص أو غير ذلك، إن فضل شيء وله ثلث تخرج منه أو
(1) في م (الشيوخ)
2262/7 (2)
(3) في ص و م ( الست ) . « .
(4) في ط ( الشهادة » .
(5) في م « المأمون» .
(6) في ط و م ( ذكره ) .
(7) في ط ( فيبقى ) .
(8) في ط « أو » .
.135
.136
الكتاب — ص ٢١٦