شرح احمد بن احمد البرنسي الفاسي (زروق)-ماجستير — الصفحة ٢٠٥

199 القسم التحقيقي / باب في الأقضية والشهادات بئر في داره لزم هدم بئره. وقال أشهب : لا يمنع . فانظر ذلك و في المسألة فروع كثيرة ، فانظرها (1) ، وبالله التوفيق . ] ص : ويقضى بالحائط لمن [إليه (2) القمط ، والعقود ش : القمط : ، الجوهري : الأصل فيه (3) الحبل الذي يشدّ به قوائم جمع ، الشاة عند الذبح وكذلك ](4) ما يشد به الصبي في المهد(5) . وقال غيره : القمط معاقد الحيطان ، والعقود عبارة عن تداخل الأركان · المازري : « وقد تحاكم رجلان إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في جدار فقضى بالحائط لمن إليه العقود ؛ فظاهر كلام الشيخ أنه يقضي يقضي به له بغير يمين بناء على أنّ العرف يقوم مقام الشاهدين و في المسألة قولان ص : و « لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلا ش : الكلا(6) مقصور العشب الطرية وقيل واليابسة ، وقد صح (7) من حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ . النَّهي عما ذكر ، ومعناه أَنَّ من حفر بئراً بالفيافي (1) ساقطة من ص و م . (2) ساقطة من ص . (3) ساقطة من ص (4) في ط « وكذا » . (5) انظر الصحاح 3 / 966 (6) انظر الصحاح 1 / 54 (7) عن أبي هريرة ، أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : « لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ . أخرجه البخاري 321/3 كتاب الشرب و المساقاة ، باب من قال : إن صاحب الماء أحق بالماء . ومسلم 3/ 1198 كتاب المساقاة، باب تحريم بيع فضل الماء الذي يكون بالفلاء حديث رقم 36(1566) . وينظر موطأ مالك 2/ 289 كتاب المساقاة ، باب القضاء في المياه حديث رقم 2169 ، و سنن أبي داود 275/3 كتاب البيوع ، باب منع الماء ، حديث رقم 3473 ، وسنن الترمذي 572/3 كتاب البيوع ، باب ما جاء في بيع فضل الماء ، حديث رقم 1272 .116 .117
الكتاب — ص ١٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.