195
القسم التحقيقي / باب في الأقضية والشهادات
قيل الحكم على الغاصب ؛ فقال ابن القاسم لا يغرم شيئاً من قيمة الولد ، وقاله أبو حنيفة (1) ، وقال أشهب ، والشافعي : يغرم الغاصب قيمة الولد ، فانظر ذلك . ص : ومن غصب أمة ثُمَّ (وطئها (2) فولده رقيق ويحد . ش : تكرر الكلام على هذه المسألة ، الجزولي : إضافة الولد للغاصب يؤذن بلحوق نسبه
وقال عبد الوهاب : ولد الزنا لاحق بأُمه (3) . [قال](4) : ويحتمل أن يكون إنَّما أضافه [الشبهته](5) ، وأنها لو كانت بنتاً حرمت عليه عند ابن القاسم ، ولم تحرم عليه عند [ عبد الملك] (6) ، وهو صحيح مذهب الشافعية(7) ، وقال سحنون :
هو
خطأ صراح .
قلت : وقد يكون إطلاقه بعرف التخاطب فلا تنبني عليه الأحكام وهو
الظاهر ، والله أعلم .
ص : وإصلاح السفل على صاحب السفل ، والخشب للسقف عليه ، وتعليق الغرف عليه إذا وهي السفل، وهدم حتى يصلح ، ويجبر على أن
يصلح ، أو يبيعه (8) ممن يصلح
ش : يعني
·
أنها إذا كانت [دار] (9) بين رجلين] (10) علوها لأحدهما ، وسفلها
(1) انظر المبسوط 11 / 63
(2) في م ) فوطئها )
(3) المعونة 3 / 1655 ، وانظر التفريع 2 / 337
(4) في فقال » . ص
(5) في ط « شبهته » ..
(6) في ط «عبد الحكم .
(7) انظر زاد المحتاج بشرح المنهاج 2 / 323
(8) في ط و م ، ( يبيع ) .
(9) ساقطة من ط .
(10) في ط الرجلين ..
112
.113
الكتاب — ص ١٩٥