شرح احمد بن احمد البرنسي الفاسي (زروق)-ماجستير — الصفحة ٢٠١

195 القسم التحقيقي / باب في الأقضية والشهادات قيل الحكم على الغاصب ؛ فقال ابن القاسم لا يغرم شيئاً من قيمة الولد ، وقاله أبو حنيفة (1) ، وقال أشهب ، والشافعي : يغرم الغاصب قيمة الولد ، فانظر ذلك . ص : ومن غصب أمة ثُمَّ (وطئها (2) فولده رقيق ويحد . ش : تكرر الكلام على هذه المسألة ، الجزولي : إضافة الولد للغاصب يؤذن بلحوق نسبه وقال عبد الوهاب : ولد الزنا لاحق بأُمه (3) . [قال](4) : ويحتمل أن يكون إنَّما أضافه [الشبهته](5) ، وأنها لو كانت بنتاً حرمت عليه عند ابن القاسم ، ولم تحرم عليه عند [ عبد الملك] (6) ، وهو صحيح مذهب الشافعية(7) ، وقال سحنون : هو خطأ صراح . قلت : وقد يكون إطلاقه بعرف التخاطب فلا تنبني عليه الأحكام وهو الظاهر ، والله أعلم . ص : وإصلاح السفل على صاحب السفل ، والخشب للسقف عليه ، وتعليق الغرف عليه إذا وهي السفل، وهدم حتى يصلح ، ويجبر على أن يصلح ، أو يبيعه (8) ممن يصلح ش : يعني · أنها إذا كانت [دار] (9) بين رجلين] (10) علوها لأحدهما ، وسفلها (1) انظر المبسوط 11 / 63 (2) في م ) فوطئها ) (3) المعونة 3 / 1655 ، وانظر التفريع 2 / 337 (4) في فقال » . ص (5) في ط « شبهته » .. (6) في ط «عبد الحكم . (7) انظر زاد المحتاج بشرح المنهاج 2 / 323 (8) في ط و م ، ( يبيع ) . (9) ساقطة من ط . (10) في ط الرجلين .. 112 .113
الكتاب — ص ١٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.