شرح احمد بن احمد البرنسي الفاسي (زروق)-ماجستير — الصفحة ١٦٦

160 القسم التحقيقي / باب في الأقضية والشهادات [الشاهد (1) واليمين ، أو المرأتان واليمين ، أو الأصل واليمين ، أو اليمين والنكول ، وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء رجال وأموالهم؛ ولكن اليمين على المدعى عليه (2) الحديث . [ابن شاس] (3) ونكول المدعي بعد نكول المدعى عليه ، كحلف المدعى عليه . ع : هو نص الروايات فيها (4) . وفي غيرها ، والله أعلم . ص : واليمين بالله الذي لا إله إلا هو . ش : يعني يمين القضاء (5) فيما [قل](6) وجل بهذا اللفظ ، ولا يزاد عليه ولا ينقص منه على المشهور (7) ، وزاد ابن كنانة (8) : "عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم" . ابن شعبان ، وإن حلف عند منبره - عليه الصلاة والسلام ـ فليقل ورب هذا المنبر . اللخمي (9) : واختلف إذا قال : والله ولم يزد على ذلك ، قال : فمقتضى قول مالك أنها يمين جازمة ، واختاره اللخمي(10)؛ لأنها (10)؛ لأنها يمين تكف . ع : ولا يلزم من أنها [تكفر (11) أنها تثبت بها الحقوق ، وقال أشهب : (1) في ط «بالشاهد» (2) أخرجه مسلم 2 / 1336 كتاب الأقضية، باب اليمين على المدعى عليه حديث 1 -(1711) ، والبيهقي في سننه 10 / 426 كتاب الدعوى والبينات ، باب اليمين على المدعى عليه ، حديث رقم 21197 ، وانظر التمهيد 10 / 94 . (3) في ط ( ابن يونس » . انظر عقد الجواهر 3 / 214 . (4) المدونة 6 / 1951 . (5) انظر النوادر والزيادات 8 / 151 ، 152 . (6) في ط « قال » . (7) انظر المدونة 6 / 1971 (8) انظر عقد الجواهر 3/ 205 ، والذخيرة 11 / 67 . (9) انظر التبصرة اللوحة 288 ب ، وانظر الذخيرة 11 / 69 (10) انظر التبصرة اللوحة 288 ب . في ط تكفير ) (11) .85
الكتاب — ص ١٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.