160
القسم التحقيقي / باب في الأقضية والشهادات
[الشاهد (1) واليمين ، أو المرأتان واليمين ، أو الأصل واليمين ، أو اليمين والنكول ، وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء رجال وأموالهم؛ ولكن اليمين على المدعى عليه (2) الحديث .
[ابن شاس] (3) ونكول المدعي بعد نكول المدعى عليه ، كحلف المدعى عليه . ع : هو نص الروايات فيها (4) . وفي غيرها ، والله أعلم .
ص : واليمين بالله الذي لا إله إلا هو . ش : يعني يمين القضاء (5) فيما [قل](6) وجل بهذا اللفظ ، ولا يزاد عليه ولا ينقص منه على المشهور (7) ، وزاد ابن كنانة (8) : "عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم" . ابن شعبان ، وإن حلف عند منبره - عليه الصلاة والسلام ـ فليقل ورب هذا المنبر . اللخمي (9) : واختلف إذا قال : والله ولم يزد على ذلك ، قال : فمقتضى قول مالك أنها يمين جازمة ، واختاره اللخمي(10)؛ لأنها (10)؛ لأنها يمين تكف . ع : ولا يلزم من أنها [تكفر (11) أنها تثبت بها الحقوق ، وقال أشهب :
(1) في ط «بالشاهد» (2) أخرجه مسلم 2 / 1336 كتاب الأقضية، باب اليمين على المدعى عليه حديث 1 -(1711) ، والبيهقي في سننه 10 / 426 كتاب الدعوى والبينات ، باب اليمين على المدعى عليه ، حديث
رقم 21197 ، وانظر التمهيد 10 / 94 .
(3) في ط ( ابن يونس » . انظر عقد الجواهر 3 / 214 .
(4) المدونة 6 / 1951 .
(5) انظر النوادر والزيادات 8 / 151 ، 152 .
(6) في ط « قال » .
(7) انظر المدونة 6 / 1971
(8) انظر عقد الجواهر 3/ 205 ، والذخيرة 11 / 67
.
(9) انظر التبصرة اللوحة 288 ب ، وانظر الذخيرة 11 / 69
(10) انظر التبصرة اللوحة 288 ب .
في
ط
تكفير )
(11)
.85
الكتاب — ص ١٦٠