145
القسم التحقيقي / باب : أحكام الدماء والحدود
فقوله «ما إخالك سرقت تعريض له بالرجوع (1) .
أبو عمر : وقد اتفق مالك (2) والشافعي (3) وأبو حنيفة(4) على قبول المقر [بالزنا](5) والسرقة والشرب إذا لم يدع المسروق منه ما أقر السارق به . قال [ابن أبي ليلى (6) وعمر البتي : لا يقبل رجوعهم في شيء من ذلك . ع : ولعله مما لم يذكر له وجها . ابن يونس : قال مالك (7) : من أقر أنه سرق لرجل مائة درهم ثم [رجع] (8) لم يقطع ويغرم المائة لربها ، وقيل : لا يقال إلا لعذر بين ، والأول أولى
ص : ومن أخذ في الحرز لم يقطع حتى يخرج السرقة من الحرز ، وكذلك
الكفن من القبر
ش :
يعني
أن شرط القطع في السرقة خروجها من الحرز . ابن حارث : اتفقوا في السارق يؤخذ في الحرز قبل أن يخرج المتاع أنه لا يقطع .
وسمع ابن القاسم : إن دخل سارق دار رجل فأتزر بازار فأخذ في البيت ، ففر منه والإزار عليه، وقد علم أهل البيت ، أو لم يعلموا لا قطع عليه . ابن رشد : لأنه لم يخرج به إلا مختلساً (9) . وفي المدونة (10) : لو فر به أحدهما لباب الحرز
(1) انظر النوادر والزيادات 14 / 447 .
(2) انظر المدونة 7 / 248 .
6
(3) انظر زاد المحتاج بشرح المنهاج 4 / 241 242 .
(4) انظر المبسوط 9 / 225 .
(5) في ط بالزني» وساقطة من م .
(6) ساقطة من ص
(7) انظر المدونة 7 / 2488
(8) في ط «نزع » .
(9) انظر البيان والتحصيل 16/ 263 . والنوادر والزيادات 14 / 402
2469/7 (10)
.74
الكتاب — ص ١٤٥