شرح احمد بن احمد البرنسي الفاسي (زروق)-ماجستير — الصفحة ١٤٧

القسم التحقيقي / باب : أحكام الدماء والحدود 141 صلى الله عليه وسلم - : ليس على منتهب ولا خائن ولا مختلس قطع» . قال : حديث حسن صحيح . - حرام . وهي عياض : أخذ أموال الناس - بغير حلها ورضى أربابها [على] (1) ضروب عشرة : حرابة ، وغيلة ، وغصب ، وقهر ، وخيانة ، وسرقة ، و اختلاس ، وخديعة وتعد ، وجحد . واسم الغصب يطلق (2) على ذلك في اللغة ، ولكل واحد - من هذه الضروب - في الشرع - حكم على حياله فالحرابة (3) : كل ما أخذ بمكابرة ومدافعة والغيلة (4) : ما أخذ بعد قتل صاحبه بحيلة إهلاكه كإلقائه في مهواة ، أو سقيه سماً وحكمه حكم الحرابة . والغصب ـ في عرف الشرع - ما أخذه ذو القوة (5) والسلطان بسلطانه ممن لا قدرة له على دفعه، والقهر نحو منه إلا أن يكون من أهل القوة في الجسم للضعيف ، أو من الجماعة للواحد حكمه حكم الغصب ، واسمه ينطلق عليه لغة ، وعلى ذلك يحمل ما في كتاب محمد إذا كان في داخل المصر ، وأما إذا كان خارجه فحكمه حكم الحرابة ، وعليه يحمل ما في المدونة(7) إذا كان بغير سلاح ، وقول ابن القاسم : لا قطع على مكابر إلا أن يؤخذ بحكم الحرابة (8) . وشرعاً (6) (1) ساقطة من ص و م . (2) في ط ، م ( ينطلق ) . (3) انظر حدود ابن عرفة بشرح الرصاع 654/2 . وجامع الأمهات 523 . . (4) انظر معجم المصطلحات والالفاظ الفقهية 71/3 ، والبيان والتحصيل 16 / 373 (5) في ط ، م «القدرة » . (6) انظر البهجة على التحفة 2 / 507 2489/7 (7) (8) انظر البيان والتحصيل 385/16 . والمكابر : هو الأخذ للمال من صاحبه بقوة من غير حرابة سواء ادعى أنه ملكه أو اعترف أنه غاصب . والمكابرة : المغالبة والمعاندة ، القاموس الفقهي 315 مادة كبر
الكتاب — ص ١٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.