شرح احمد بن احمد البرنسي الفاسي (زروق)-ماجستير — الصفحة ١٤٥

القسم التحقيقي / باب : أحكام الدماء والحدود 139 نصاباً أخرجه من حرزه بقصد واحد خفية لا شبهة له فيه" . قاله ع(1) ثم [قال](2) : فيخرج أخذ الأسير ](3) مال حربي ، وما اجتمع بتعدد [الاخراج](4) ، وقصد الأب مال ولده والمضطر في المجاعة(5) . انتهى وأورد عليه أن من المال المحترم الخمر للذمي ولا قطع فيه مع لزوم القيمة في إتلافها عليه (6) . والنصاب الذي يقطع فيه ربع دينار من الذهب الخالص أو ثلاثة دراهم من فضة خالصة أو ما قيمته ثلاثة دراهم (7) . قال ابن رشد (8) : ولا تقوم إلا بالدرهم كان البلد تجري فيه الدنانير أو الدراهم أو لا يجري فيه أحدهما ، وإنما التعامل بالعروض؛ لأنه ـ عليه الصلاة والسلام - « إنما قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم ) (9) ، والمجن ـ بكسر الميم وفتح الجيم والنون - الترس . والأبهري] (10) : تقوم بأغلب النقدين . اللخمي : القياس الرجوع إلى نصاب الذهب، وكون المعتبر في القيمة يوم السرقة هو المذهب؛ لأنه وقت تعلقها. (1) حدود ابن عرفة بشرح الرصاع 649/2 ، وانظر عقد الجوهر 325 / 3 . (2) ساقطة من ط .. (3) في ص و م ( غير الأسير ) . (4) في ط ، م ( إخراج : . (5) انظر شرح ابن ناجي 2/ 266 ، والبهجة على التحفة 2 / 259 . . (6) انظر النوادر والزيادات 14 / 394 (7) انظر المدونة 7 / 2463 . و شرح الإرشاد 125 . (8) المقدمات الممهدات 3 / 217 (9) أخرجه مسلم 2/ 1313 كتاب الحدود، باب حد السرقة ونصابها ، حديث 6 (1686) ، والترمذي في الجامع الكبير 116/3 أبواب الحدود، باب ماجاء في كم تقطع يد السارق ، حديث 1446 ، ومالك في الموطأ 2 / 393 كتاب الحدود، باب ما يجب فيه القطع ، حديث ، وحديث 2411 . والنسائي في سننه 76/8 كتاب قطع السارق ، باب القدر الذي إذا سرق السارق قطعت يده ، حديث 4904 و 4905 و4906 2406 (10) في ط «للأبهري» . ،
الكتاب — ص ١٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.