القسم التحقيقي / باب : أحكام الدماء والحدود
139
نصاباً أخرجه من حرزه بقصد واحد خفية لا شبهة له فيه" . قاله ع(1) ثم [قال](2) : فيخرج أخذ الأسير ](3) مال حربي ، وما اجتمع بتعدد [الاخراج](4) ، وقصد الأب مال ولده والمضطر في المجاعة(5) . انتهى
وأورد عليه أن من
المال المحترم الخمر للذمي ولا قطع فيه مع لزوم القيمة
في إتلافها عليه (6) . والنصاب الذي يقطع فيه ربع دينار من الذهب الخالص أو ثلاثة دراهم من فضة خالصة أو ما قيمته ثلاثة دراهم (7) .
قال ابن رشد (8) : ولا تقوم إلا بالدرهم كان البلد تجري فيه الدنانير أو الدراهم أو لا يجري فيه أحدهما ، وإنما التعامل بالعروض؛ لأنه ـ عليه الصلاة والسلام - « إنما قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم ) (9) ، والمجن ـ بكسر الميم وفتح الجيم والنون - الترس .
والأبهري] (10) : تقوم بأغلب النقدين . اللخمي : القياس الرجوع إلى نصاب الذهب، وكون المعتبر في القيمة يوم السرقة هو المذهب؛ لأنه وقت تعلقها.
(1) حدود ابن عرفة بشرح الرصاع 649/2 ، وانظر عقد الجوهر 325 / 3 .
(2) ساقطة من ط ..
(3) في ص و م ( غير الأسير ) .
(4) في ط ، م ( إخراج : .
(5) انظر شرح ابن ناجي 2/ 266 ، والبهجة على التحفة 2 / 259 . .
(6) انظر النوادر والزيادات 14 / 394
(7) انظر المدونة 7 / 2463 . و شرح الإرشاد 125 .
(8) المقدمات الممهدات 3 / 217
(9) أخرجه مسلم 2/ 1313 كتاب الحدود، باب حد السرقة ونصابها ، حديث 6 (1686) ، والترمذي في الجامع الكبير 116/3 أبواب الحدود، باب ماجاء في كم تقطع يد السارق ، حديث 1446 ، ومالك في الموطأ 2 / 393 كتاب الحدود، باب ما يجب فيه القطع ، حديث ، وحديث 2411 . والنسائي في سننه 76/8 كتاب قطع السارق ، باب القدر الذي إذا سرق السارق قطعت يده ، حديث 4904 و 4905 و4906
2406
(10) في ط «للأبهري» .
،
الكتاب — ص ١٣٩