شرح احمد بن احمد البرنسي الفاسي (زروق)-ماجستير — الصفحة ١٣٦

القسم التحقيقي / باب : أحكام الدماء والحدود 130 ع : وربما [جريا](1) على القول بالتكفير بنفي الصفات وعدمه ، وكذا قوله ياابن الأعمى ، ويا ابن الأقطع ، ويا ابن الأعور ، وليس في آبائه . الباجي(2) : "ومن قال : لا أصل لك ولا فصل ، ففي العتبية (3) والموازية : لا يحد ، قال أصبغ : يحد ، وثالثها : إن كان من العرب حد له"(4) وفي زاهي ابن شعبان : لو [قال](5) العربي : أنا خير منك حد له ، وجعله بعض المتأخرين موقف نظر ، فانظره (6) . ولو كان الأب عبداً والأم والولد حرين حد لقطع نسب الولد ولقذف الأم ، ولو كان الأب والابن حرين حد لقطع النسب فقط ، والله أعلم . وأما التعريض فهو ما يفهم نفي نسب أو ثبوت فاحشة . ابن شاس(7) : كقوله : أما أنا فلست بزان . وفي الموازية : إذا قال الرجل (8) : ما أنا بزان أو أخبرت أنك زان حد (9) . وفي الموطأ (10) تقييده بالمشاتمة . ابن الماجشون : من قال لامرأة في المشاتمة : إني لعفيف حد (11) . ولو [قال](12) لرجل فكذلك ، إلا (1) في ص و م «أجريا ) . (2) انظر المنتقى 7 / 169 (3) انظر البيان والتحصيل 16 / 283 و 284 . (4) انظر جامع الأمهات 517 . (5) في ط «قيل» (6) شرح ابن ناجي 2 / 263 . (7) انظر عقد الجواهر 3 / 314 (8) في ط لرجل » . (9) انظر المدونة 7 / 2429 (10) 2/ 392 كتاب الحدود، باب الحد في القذف والنفي والتعريض ، حديث 2399 . وسنن الدار قطني 3/ 208 ، حديث 373 ، و 3 / 209 ، حديث 276 . (11) انظر تبصرة الحكام 198 . (12) في م ( قاله »
الكتاب — ص ١٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.