القسم التحقيقي / باب : أحكام الدماء والحدود
130
ع : وربما [جريا](1) على القول بالتكفير بنفي الصفات وعدمه ، وكذا قوله ياابن الأعمى ، ويا ابن الأقطع ، ويا ابن الأعور ، وليس في آبائه . الباجي(2) : "ومن قال : لا أصل لك ولا فصل ، ففي العتبية (3) والموازية : لا يحد ، قال أصبغ : يحد ، وثالثها : إن كان من العرب حد له"(4)
وفي زاهي ابن شعبان : لو [قال](5) العربي : أنا خير منك حد له ، وجعله بعض المتأخرين موقف نظر ، فانظره (6) .
ولو كان الأب عبداً والأم والولد حرين حد لقطع نسب الولد ولقذف الأم ،
ولو كان الأب والابن حرين حد لقطع النسب فقط ، والله أعلم . وأما التعريض فهو ما يفهم نفي نسب أو ثبوت فاحشة . ابن شاس(7) : كقوله : أما أنا فلست بزان . وفي الموازية : إذا قال الرجل (8) : ما أنا بزان أو أخبرت أنك زان حد (9) . وفي الموطأ (10) تقييده بالمشاتمة . ابن الماجشون : من قال لامرأة في المشاتمة : إني لعفيف حد (11) . ولو [قال](12) لرجل فكذلك ، إلا
(1) في ص و م «أجريا ) .
(2) انظر المنتقى 7 / 169
(3) انظر البيان والتحصيل 16 / 283 و 284 .
(4) انظر جامع الأمهات 517 .
(5) في ط «قيل»
(6) شرح ابن ناجي 2 / 263 .
(7) انظر عقد الجواهر 3 / 314
(8) في ط لرجل » .
(9) انظر المدونة 7 / 2429
(10) 2/ 392 كتاب الحدود، باب الحد في القذف والنفي والتعريض ، حديث 2399 . وسنن الدار
قطني 3/ 208 ، حديث 373 ، و 3 / 209 ، حديث 276 .
(11) انظر تبصرة الحكام 198 .
(12) في م ( قاله »
الكتاب — ص ١٣٠