123
القسم التحقيقي / باب : أحكام الدماء والحدود
و مجيئها تدمي عند النازلة مصدق لها فيما تدعيه (1) ، والله أعلم . وفي المسألة تفصيل يطول فانظره](2)
[ وقوله إن جاءت](3) عند النازلة تدمي من خواص البكر ، وقد يقع منه للثيب واستشكله ابن رشد (4) ، واغتصاب المغتصبة ، ومغيب الغائب عليها يثبت بشاهدين على رواية سحنون عن ابن القاسم (5) ، والله أعلم .
ص : والنصراني إن غصب المسلمة في الزنا قتل
ش : يعني
•
لأنه ناقض للعهد باغتصابها إذ لم تعاهده على ذلك
ويعني بالمسلمة الحرة ، فأما الأمة فإنه يبالغ في عقوبته فقط (6) ، ويغرم ما نقصها ، [قال](7) أشهب : [لأنها] (8) مال ، ولا يقتل بالجناية على مال .
واختلف إن زنا النصراني بالحرة المسلمة طائعة هل يقتل أم لا؟ فقال مالك (9) : لا حد عليه ، ويرد إلى أهل دينه ويعاقب العقوبة الشديدة . أشهب (10) : أن يتجاوز الحد بذلك وقد أخبرني مالك (11) عن ربيعة أنه قال : يقتل . و راه ناقضاً للعهد . قال مالك : وتحد المرأة (12)
ويجب
(1) انظر البيان والتحصيل 11 / 234
(2) ساقطة من م .
(3) في ص : وقولنا وجاءت .
(4) البيان والتحصيل 16 / 311 .
(5) انظر النوادر والزيادات 14 / 262 .
(6) انظر تبصرة الحكام 2 / 194 .
(7) في ص و م قاله » «
(8) في م « لأنه »
(9) انظر النوادر والزيادات 14 / 257 .
(10) انظر شرح الإرشاد اللوحة 151 أ .
(11) انظر النوادر والزيادات 14 / 258 . (12) انظر البيان والتحصيل 16 / 334 .
.57
الكتاب — ص ١٢٣