تكبيرة الإحرام سواء ابتدا (۱)
واستصحب
أكبر
(1)
(۲)
(۳)
، أو تقدمت به في حال واحد
النية
(٤) ذكراً (٥) إلى التكبير ، ولفظ التكبير متعين ، وهو أن يقول الله
هو
، لا يجزيء غيره من قوله الأكبر ، أو أجل ، أو أعظم ، والواجب من القراءة متعين وهو فاتحة الكتاب (۷) لا يجزيء غيرها في كل ركعة ، هذا الصحيح من المذهب ، وقول آخر : الاكتفاء بأكثر الصلاة أو نصفها أو بعضها وهي ضعيفة في المذهب
،
(^)
والاعتدال في الركوع والسجود واجب منه
= على المشهور في المذهب ، وأما إن تقدمت بكثير فإن كان ذاهلاً عنها لم تجزئه الصلاة
حتى ينويها من جديد ، وإن لم يكن ذاهلاً عنها أجزأه ( قوانين الأحكام
ص
. ( ۷۲
(۱) وفي ( م ) ابتدى بالياء ، والأولى ما أثبتناه من نسخة ( ز )
(۲) وفي ا ز
(۳) وفي ا م
: لفظ ساقط ، والصواب ما أثبتناه من نسخة «
.
: أو تقدمه بناء المربوطة ، والصحيح ما أثبتناه من نسخة ( ز
(٤) وفي ( ز ) : فاستصحبت ذكراً بالفاء ، والأنسب ما جاء في نسخة ( ز
(٥) والمعنى أنه يظل ذاكراً للنية إلى أن يكبر ، وهذا في حال تقديم النية (٦) وهو المشهور في المذهب ، قال الخرشي : والمعنى أن المصلي لا يجزئه من كل لفظ يدل على التعظيم إلا لفظ الله أكبر لا غيره ، من الله أجل أو أعظم ، وهذا للقادر على النطق بالعربية ، وأما الأعجمي الذي لا يستطيع النطق بالعربية نطقاً صحيحاً فإنه إذا كبر بقوله : الله أكبار بالمد لم يجزئه ، وإن قال : الله وكبر بإبدال الهمزة واواً أجزأه ، فإن لم يستطيع كل ذلك فيكبر بلغته أما عند الأحناف فيجوز بكل لفظ يدل على التعظيم كالله أعظم ، أو الله أجل ، ونحو ذلك ( انظر الخرشي : ١/ ٢٦٥ ، شرح الخطاب : ٥١٥/١، فتح القدير : ٢٤٦/١ )
·
.
(۷) وهذا بالنسبة للإمام والمنفرد كما تقدم في أول الباب لقوله عليه الصلاة والسلام : لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) قال الخطابي : فالواجب قراءة أم القرآن على كل مصل بجميع حروفها وحركاتها وشداتها إلا أن يكون مأموماً فيقرأ في السرية فقط ( انظر الخطاب : ١/ ٥١٨ ، قوانين الأحكام ٧٤ ، أسهل المدارك : ١٩٦/١ )
شرح
(V)
ص
يعني أن الاعتدال في الركوع والسجود واجب ، ويجزيء أقل ما يقع عليه اسم ، بأن يعود
الاعتدال وهو أن يعود بعد ركوعه إلى الهيئة التي كان عليها قبل الركوع
القامة منتصب
،
وأما الاعتدال في السجود أن يجلس مطمئناً معتدلا لا بعد الرفع من
ص
سجوده ( انظر قوانين الأحكام صـ
( ۷۷
۹۸
ص ٩٨