التلقين في الفقه المالكي - القاضي - ت الغاني - ط نزار 1 - 2 — الصفحة ٩٨

تكبيرة الإحرام سواء ابتدا (۱) واستصحب أكبر (1) (۲) (۳) ، أو تقدمت به في حال واحد النية (٤) ذكراً (٥) إلى التكبير ، ولفظ التكبير متعين ، وهو أن يقول الله هو ، لا يجزيء غيره من قوله الأكبر ، أو أجل ، أو أعظم ، والواجب من القراءة متعين وهو فاتحة الكتاب (۷) لا يجزيء غيرها في كل ركعة ، هذا الصحيح من المذهب ، وقول آخر : الاكتفاء بأكثر الصلاة أو نصفها أو بعضها وهي ضعيفة في المذهب ، (^) والاعتدال في الركوع والسجود واجب منه = على المشهور في المذهب ، وأما إن تقدمت بكثير فإن كان ذاهلاً عنها لم تجزئه الصلاة حتى ينويها من جديد ، وإن لم يكن ذاهلاً عنها أجزأه ( قوانين الأحكام ص . ( ۷۲ (۱) وفي ( م ) ابتدى بالياء ، والأولى ما أثبتناه من نسخة ( ز ) (۲) وفي ا ز (۳) وفي ا م : لفظ ساقط ، والصواب ما أثبتناه من نسخة « . : أو تقدمه بناء المربوطة ، والصحيح ما أثبتناه من نسخة ( ز (٤) وفي ( ز ) : فاستصحبت ذكراً بالفاء ، والأنسب ما جاء في نسخة ( ز (٥) والمعنى أنه يظل ذاكراً للنية إلى أن يكبر ، وهذا في حال تقديم النية (٦) وهو المشهور في المذهب ، قال الخرشي : والمعنى أن المصلي لا يجزئه من كل لفظ يدل على التعظيم إلا لفظ الله أكبر لا غيره ، من الله أجل أو أعظم ، وهذا للقادر على النطق بالعربية ، وأما الأعجمي الذي لا يستطيع النطق بالعربية نطقاً صحيحاً فإنه إذا كبر بقوله : الله أكبار بالمد لم يجزئه ، وإن قال : الله وكبر بإبدال الهمزة واواً أجزأه ، فإن لم يستطيع كل ذلك فيكبر بلغته أما عند الأحناف فيجوز بكل لفظ يدل على التعظيم كالله أعظم ، أو الله أجل ، ونحو ذلك ( انظر الخرشي : ١/ ٢٦٥ ، شرح الخطاب : ٥١٥/١، فتح القدير : ٢٤٦/١ ) · . (۷) وهذا بالنسبة للإمام والمنفرد كما تقدم في أول الباب لقوله عليه الصلاة والسلام : لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) قال الخطابي : فالواجب قراءة أم القرآن على كل مصل بجميع حروفها وحركاتها وشداتها إلا أن يكون مأموماً فيقرأ في السرية فقط ( انظر الخطاب : ١/ ٥١٨ ، قوانين الأحكام ٧٤ ، أسهل المدارك : ١٩٦/١ ) شرح (V) ص يعني أن الاعتدال في الركوع والسجود واجب ، ويجزيء أقل ما يقع عليه اسم ، بأن يعود الاعتدال وهو أن يعود بعد ركوعه إلى الهيئة التي كان عليها قبل الركوع القامة منتصب ، وأما الاعتدال في السجود أن يجلس مطمئناً معتدلا لا بعد الرفع من ص سجوده ( انظر قوانين الأحكام صـ ( ۷۷ ۹۸
ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.