التلقين في الفقه المالكي - القاضي - ت الغاني - ط نزار 1 - 2 — الصفحة ٨٩

(1) وأخذ في حال التضييق بما يؤخذ به الكافر الأصلي إذا أسلم ، ويمكن تصويره (۲) في الناسي يذكر ، وبسط ذلك يطول • وبيان هذه الأوقات هو أن ابتداء الزوال وقت للظهر مختص به لا تشاركها فيه (۳) العصر بوجه ، ومنتهى هذا الاختصاص قدر أربع ركعات للحاضر ، وركعتين للمسافر ، ثم يصير الوقت مشتركاً بينهما وبين العصر ، فلا يزال الاشتراك قائماً إلى أن يصير قبل الغروب بقدر أربع ركعات للحاضر أو ركعتين للمسافر فيزول الاشتراك ، ويختص الوقت بالعصر وتفوت الظهر حينئذ على كل وجه ، وإدراك وقت الصلاة به هو إدراك ركعة المعتد منها وما قصر عن (٤) (0) ذلك فليس بإدراك ما (!) أي أوقات الضرورة ، يعني أن المرتد إذا عاد إلى الإسلام وقد بقى من وقت العصر خمس ركعات فأكثر بعد الفراغ من الطهارة ، وما يصلح من شروط الصلاة يسع له ، فقد وجب عليه صلاة الظهر مع العصر ، وأما إذا فاته الموقت ، فإنه كالكافر الأصلي بحيث لا يلزمه قضاء ما فات من العبادات إلا الحج ، فإنه يجب ابتداؤه بعد الإسلام ، لأن عمله قد حبط بردته وصار كالكافر الأصلي ، وقد أسلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق كثير فلم يؤمروا بقضاء ما فاتهم من العبادات لأن إيجاب القضاء سقط عنهم بقوله تعالى : ﴿ قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ﴾ [ الأنفال : ٣٨ ] ، ولقوله عليه الصلاة والسلام : « الإسلام يهدم ما كان قبله ، ولذا لم يطالب الكافر الذي أسلم ولا المرتد الذي عاد إلى الإسلام بقضاء العبادات التي فاتته وخرج زمن كفره أو ردته » وقتها ( انظر شرح النووي : ۲/ ۱۳۸ ) (۲) يعني يسع ، وقد بقى من الوقت ما أن الناسى إذا نسى صلاة الظهر مثلاً وتذكرها أربع ركعات أو ما دونها ، فإنه يصلي الظهر قضاء والعصر أداء ولا يسقط عنه صلاة الظهر هذا النسيان في أي وقت ذكرها وجب عليه صلاتها ، لقوله عليه الصلاة والسلام : بسبب من نسى صلاة فليصل إذا ذكرها ، لا كفارة لها إلا ذلك ) رواه البخاري ( انظر فتح الباري: (۷۰/۲ (۳) أي بقاء قدر أربع ركعات وهو منتهى الوقت الاختيار للظهر (٤) وفي " ز » : كلمة وقت ساقطة ، ويصح الكلام بدونها (٥) وهو منتهى الوقت للعصر ، والأصل في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : ۸۹
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.