التلقين في الفقه المالكي - القاضي - ت الغاني - ط نزار 1 - 2 — الصفحة ٨٦

(1) (۲) ممتد ، يقدر آخره بالفراغ منها في حق كل مكلف ، ويرخص للمسافر أن يمد الميل ونحوه ثم يصلي ، وذلك داخل في باب الأعذار والرخص وهو خارج عن هذا الباب ووقت العشاء (۳) الآخرة مغيب الشفق وهو الحمرة لا البياض ، وآخر وقتها ثلث الليل الأول ، ويتسحب في مساجد الجماعات تأخيرها (٤) قليلاً قدراً لا يضرب الناس ، ثم لا يزال وقتها ممتداً إلى أن ينقضي الثلث الأول . ووقت صلاة الفجر طلوع الفجر الثاني ويسمى وهو الضياء المعترض في الأفق الصادق (0) (1) أى يقدر بفعلها مستوفية شروطها ، وهذا أحد القولين في المذهب قال الإمام الدردير في الشرح الصغير : والمختار للمغرب أوله غياب جميع قرص الشمس ، ولا امتداد له على المشهور ، بل يقدر بقدر ثلاث ركعات بعد تحصيل شروطها من طهارة حدث وخبث وستر عورة . وجاز لمن كان محصلاً لها تأخيرها بقدر تحصيلها والقول الثاني : إن لها وقتين الاختيار يمتد إلى العشاء ، وقد شهر بعضهم هذا القول أيضاً ( انظر الشرح الصغير : ۹۲/۱ ، حاشية الدسوقي : ١٦٤/١ ) (۲) وهو المشهور في المذهب ، قال مالك في المدونة : ووقت المغرب إذا غابت الشمس للمقيمين ، وأما المسافرين فلا بأس أن يمدوا الميل ونحوه ثم ينزلوا فيصلوا ( انظر المدونة : . ( ٥٦/١ (۳) المراد بوقت العشاء المختار ، والمعنى أن الوقت لصلاة العشاء تبدأ من مغيب الشفق الأحمر ، وتمتد إلى ثلث الليل على المشهور في المذهب ، وهناك قولان آخران ، قول : إنه إلى نصف الليل ، وقول : إنه إلى طلوع الفجر ، والأول أصح . قال في الرسالة : فإذا لم يبق في المغرب صفرة ولا حمرة ، فقد وجب الوقت أي العشاء ولا ينظر إلى البياض في المغرب ، فذلك لها وقت إلى ثلث الليل ممن يريد تأخيرها لشغل أو عذر ، والمبادرة بها أولى ( انظر الفواكه : ۱/ ۱۹۷ ، حاشية الدسوقي : ۱۷۸/۱ ) عمر رضي الله بن ، (٤) وهو الأفضل بشرط أن لا يطول التأخير حتى يشق عليهم ، لحديث عبد الله عنهما قال : مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله الله الصلاة العشاء الآخرة فخرج إلينا حين ذهب ثلث الليل أو بعده ، وقال : ( لولا أن يثقل على أمتى لصليت بهم هذه الساعة » الحديث رواه مسلم ( انظر شرح النووي : ١٣٨/٥ ) (٥) احتراز عن الكاذب وهو الأول الذي لا ينتشر بل يخرج مستقبلاً يطلب وسط السماء ٨٦
ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.