التلقين في الفقه المالكي - القاضي - ت الغاني - ط نزار 1 - 2 — الصفحة ٨٣

(۱) (۲) وأما وقت التضييق والضرورة فهو تقدم (٢) العبادة على الوقت المتعلق (۳) بالفضيلة الذي لا يجوز قبله لولا الضرورة لم تقدم عليه ، أو تأخيره إلى الوقت الذي يتعقبه الفوات لولا الضرورة لم يؤخر إليه ، وهذا الوقت لخمسة : للحائض تطهر ، والمغلوب (٤) يُفيق ، والكافر يُسلم ، والصبي يبلغ والمسافر يقدم والحاضر يسافر ، ومن قد نسي صلاة (٥) وكل قسم من هذه الأقسام يرد بيانه في موضعه إن شاء الله (٦) ، إلا أن البداية هاهنا بأوقات الوجوب التي يتعلق الإجزاء بها وفي امتدادها وضيقها ثم نعقب ذلك بفروض الصلاة وسننها ثم ما يقتضيه الحال من ترتيب الأبواب فصل : في أوقات الصلاة أما وقت الظهر الذي لا تجب قبله ولا يجوز تقديمها عليه ، فهو زوال (۷) · (۱) والأصل في هذه الأوقات ما رواه أبو هريرة عن النبي الله و أنه قال : ( من أدرك ركعة الصلاة فقد أدرك الصلاة ) رواه مسلم ( انظر شرح النووي : ١٠٤/٥ ) من وقد اختلف قول مالك رضي الله عنه في هذا الحديث ، فمرة حمله على العموم في أصحاب الضرورات وغيرهم، إلا أن المشهور عنه أنه مخصوص بأصحاب الأعذار جمعاً بين ظاهره وظاهر قوله عليه الصلاة والسلام : « تلك صلاة المنافقين يجلس أحدهم حتى إذا كانت الشمس بين قرني الشيطان قام فنقر أربعاً لا يذكر الله فيها إلا قليلاً » رواه الجماعة إلا البخاري ( انظر نيل الأوطار : ۱/ ۲۸۹ ، انظر حاشية الدوسوقي : ۱/ ۱۸۱ ) . ومعنى كون الوقت ضرورياً : إنه لا يجوز لغير أصحاب الضرورات تأخير الصلاة إليه ، ومن أخر إليه من غير عذر فهو آثم (۲) وفي ا ز · فهو إيقاع العبادة ، والأولى ما أثبتناه من نسخة « (۳) أي لولا العذر لم تقدم إليه أو بعده ، ولولا العذر لم يتأخر (٤) أي المغمى عليه (٥) أو نام عنها a (٦) وفي « ز » : لفظ إن شاء الله » ساقط ، والأولى ما أثبتناه من نسخة « م " ح (۷) یعنى ميلها عن وسط السماء إلى جهة المغرب وهذا أول وقت الظهر باتفاق أهل = ۸۳
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.