التلقين في الفقه المالكي - القاضي - ت الغاني - ط نزار 1 - 2 — الصفحة ٦٧

(0) (1) الماء وأما ما يخص فهو عادم الماء لا يجوز له التيمم إلا بعد طلب و اعوازه (۲) ، وإن وجده بثمن مثله ، أو غالباً غير متفاحش (۳) لزمه شراؤه إلا أن يجحف (٤) به . وهذه الشروط منتفية في القسم الآخر وهو تعذر استعماله، وأما جوازه لتعذر الاستعمال فيعتبر فيه أربعة أشياء : خوف تلف ، أو زيادة مرض، أو تأخر برء ، أو حدوث مرض يخاف معه ما ذكرناه (٦) والثاني: أن يجد الماء ويخاف لخروجه إليه لصوصاً أو سباعاً فيجوز له التيمم. (V) والثالث : أن يخاف متى تشاغل باستعماله فوات الوقت لضيقه ، أو تأخر المجيء به ، أو لبعد المسافة في الوصول إليه ، أو لعدم الآلة التي توصله إليه ، كالدلو ، والرشاء (۸) والرابع : أن يخاف على نفسه ، أو إنسان يراه التلف من شدة العطس ، أو (۱) وهو مذهب الجمهور لأن عدم وجود الماء لا يتحقق إلا بعد طلبه (۲) وقوله : إعوازه : أي الاحتياج إليه وعدم الحصول عيه ( انظر القاموس : ١٩١/٢) (۳) أي أنه إذا وجد الماء بثمن أعلى من الثمن المعتاد قليلاً لزمه شراؤه ، ولا يلزمه ذلك إذا كان بثمن فاحش ) انظر حاشية الدسوقي : ١٥٣/١ ) الصدقة (٤) أي بأن يكون محتاجاً إليه ولو كان ثمن المثل ، فإن تصدق به عليه لم يلزمه قبوله في له المئة ، وأما إن وهبه أو من بيع بثمن مؤجل وهو قادر على الوفاء وجب قبوله ( انظر حاشية الدسوقى : ١/ ١٥٢ ) . (٥) والذي ذكره المصنف هو المشهور في المذهب ، وينبغي للمريض أن يعتمد في معرفة كون المرض مخوفاً على تجربة أو إخبار الطبيب الحاذق لأن الله تعالى أوجب الوضوء فلا يعدل عليه إلا بقول من يوثق به ( انظر حاشية : ١٤٩/١ ، الخرشي : ١٨٦/١ ) . (٦) المعتمد في المذهب : أن خوف خروج الوقت باستعماله الماء مبيح للتيمم سواء كان الوقت ضرورياً ، أو اختيارياً ( انظر حاشية الدسوقي : ١/ ١٥١ ) . (۷) وفي ا م الرشي ، وأولى ما أثبتناه من نسخة « ز » . (۸) الرشاء : أي الحبل الذي يستعمل لإخراج الماء من البئر بالدلو ٦٧
ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.