من المسألة الأولى يوافق مسألته أو لا يوافق ، فإن لم يوافق ضربت جملة المسألة في جملة الأولى ، فما بلغ فالمسألتان تصحان
الثانية
(۱)
(۲)
منه
المسألة
ومعرفة نصيب كل وارث من المسألة الأولى بأن تضرب سهامه منها في الثانية ومعرفة نصيب كل وارث من المسألة الثانية بأن تضرب سهامه منها في سهام الميت الثاني من المسألة الأولى ، ومثاله : زوج وثلاثة إخوة ثم مات الزوج وخلف ثلاثة بنين وابنتين ، فالمسألة الأولى تصح من ستة : للزوج ثلاثة ، ولكل أخ سهم ، والمسألة الثانية من ثمانية ولا موافقة بين الثلاثة وبين الثمانية فنضرب المسألة الثانية فى الأولى فتكون ثمانية وأربعين ، فمنه تصح المسألتان من له شيء في المسألة الأولى مضروب له في المسألة الثانية ، ومن له شيء من المسألة الثانية مضروب له في سهام الميت الثاني من الأولى ، فحصة الإخوة من الأولى ثلاثة أسهم مضروب لهم في ثمانية فتكون أربعة وعشرين ، وحصة ورثة الميت الثاني ثمانية مضروب لهم فيما مات عنه ميتهم من الأولى وهو ثلاثة فتكون أربعة
وعشرين
من
مسألته
فإن كانت مسألة الميت الثاني توافق سهامه من المسألة الأولى ضربت جزء الوفق في جملة المسألة الأولى فما بلغ فمنه تصح المسألتان ، ومعرفة نصيب كل وارث بأن تضرب سهامه من المسألة الأولى في الوفق من الثانية ومن له سهام من الثانية ضربتها في وفق سهام الميت الثاني من المسألة الأولى ، مثاله : والمسألة على حالها ، لو مات الزوج عن ابنين وابنتين مسألته (۳) من ستة وسهامه من
(۱) وفي ا ز
: لفظ الثانية ساقط
(۲) وفي ( ز ) : تصح منه
.
(۳)
من المناسخة أيضاً ما لو كان أصل المسألة الأولى بينه وبين المسألة الثانية
يعني
أن
موافقة كما لو كان في المسألة السابقة ورثة الزوج ابنين وبنتين ، فإن مسألتهم من ستة للابن اثنان وللبنت واحد وستة بينها وبين الثمانية في المسألة الأولى الموالفقة بالإنصاف فيضرب له نصف الستة وهو ثلاثة في الثمانية ينتج أربعة وعشرين ومن شيء من الأولى يضرب له
في الوفق وهو اثنان ، ومن له سهم من الثانية تضرب في وفق الأولى وهو واحد
•
ص ٥٨٧