التلقين في الفقه المالكي - القاضي - ت الغاني - ط نزار 1 - 2 — الصفحة ٥٥٤

(1) وللأبوين الرجوع فيما وهباه للولد ما لم يتعلق به حق لغيره مثل أن يتزوج البنت (۲) ، ويستدين الابن فيمنع الأبوان حينئذ من الرجوع (۳) = وغير منهم بشيء خاص ، أو زائد على إخوته فإن فعل ذلك فإنه يجوز عند المالكية مع الكراهة، لأن الأصل أن كل مالك حر في تصرفه إذا تصرف في حال الصحة ، مذهب مالك حرمت التفاصل ووجبت التسوية لظاهر حديث النعمان بن بشير أن أباه أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : إني نحلت ابني هذا غلاماً فقال : أكل ولدك نحلت مثله ؟ قال : لا ، قال فأرجعه ، • : فاتقوا الله وفي رواية : قال عليه الصلاة والسلام وأعدلوا بين أولادكم ) متفق عليه . ( انظر فتح الباري : ٢١١/٥ ) . حكم اعتصار الهبة ) (۱) يعني إذا وهب أحد الوالدين لولدهما شيئاً ، فإنه يجوز لهما الرجوع فيما وهبا له وهو المعروف بالاعتصار لقوله عليه الصلاة والسلام : ( لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها ، إلا الوالد فيما يعطي ولده ) . ولكن هذا الجواز ينتفي إذا تعلق بالهبة حق الغير ، بأن تتزوج البنت أو يستلف الولد مبلغاً بضمانه هذا المال مبلغاً بضمانه هذا المال الموهوب له ، أو بيعه إذا كان الموهوب عيناً يجوز للوالدين الرجوع في هبتهما. والحديث رواه الخمسة وصححه الترمذي . (انظر فإنه لا عارضة الأحوذي : ٣٠٢/٥ ) (۲) وفي " : أن يتزوج الثيب ، والأولى ما أثبتناه من نسخة « م (۳) وفي ا م ه : من الانتزاع ، والأولى ما أثبتناه من نسخة « ز » · ٥٥٢
ص ٥٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.