(1)
وللأبوين الرجوع فيما وهباه للولد ما لم يتعلق به حق لغيره مثل أن يتزوج
البنت (۲)
، ويستدين الابن فيمنع الأبوان حينئذ من الرجوع
(۳)
=
وغير
منهم بشيء خاص ، أو زائد على إخوته فإن فعل ذلك فإنه يجوز عند المالكية مع الكراهة، لأن الأصل أن كل مالك حر في تصرفه إذا تصرف في حال الصحة ، مذهب مالك حرمت التفاصل ووجبت التسوية لظاهر حديث النعمان بن بشير أن أباه أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : إني نحلت ابني هذا غلاماً فقال : أكل ولدك نحلت مثله ؟ قال : لا ، قال فأرجعه
،
•
: فاتقوا الله وفي رواية : قال عليه الصلاة والسلام
وأعدلوا بين أولادكم ) متفق عليه . ( انظر فتح الباري : ٢١١/٥ ) .
حكم اعتصار الهبة )
(۱) يعني إذا وهب أحد الوالدين لولدهما شيئاً ، فإنه يجوز لهما الرجوع فيما وهبا له وهو المعروف بالاعتصار لقوله عليه الصلاة والسلام : ( لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها ، إلا الوالد فيما يعطي ولده ) .
ولكن هذا الجواز ينتفي إذا تعلق بالهبة حق الغير ، بأن تتزوج البنت أو يستلف الولد مبلغاً بضمانه هذا المال مبلغاً بضمانه هذا المال الموهوب له ، أو بيعه إذا كان الموهوب عيناً يجوز للوالدين الرجوع في هبتهما. والحديث رواه الخمسة وصححه الترمذي . (انظر
فإنه لا
عارضة الأحوذي : ٣٠٢/٥ )
(۲) وفي " : أن يتزوج الثيب ، والأولى ما أثبتناه من نسخة «
م
(۳) وفي ا م
ه : من الانتزاع ، والأولى ما أثبتناه من نسخة « ز »
·
٥٥٢
ص ٥٥٤