كتاب الأحباس(۱) والوقوف والصدقات والهبات وما يتصل بذلك
ويلزم الوقف والحبس إذا كان على سبيله من غير حاجة إلى حكم حاكم
(۳)
(٤)
(۲)
،
ويلزم في محوز الرباع ومشاعها وفي الحيوان روايتان ، وعلى رواية
الجواز يباع ما يخشى عليه التلف ويستبدل به ، ولاتباع الرباع بوجه
(٦)
(0)
وألفاظ الوقف والحبس ضربان ، ضرب يتجرد ، وهو قوله : وقفت وحبست ، وتصدقت ، وضرب يقترن به ما يقتضي التأبيد وهو أن يقول محرم مؤبد ، ولا يباع ، ولا يوهب ، أو أن يكون على مجهولين أو موصوفين
الله
D
فصل في أحكام الوقف والصدقة والهبة »
(۱) وفي ( ز ) : كتاب الحبس
،
•
ولعل المصنف أراد بالأحابس تحبيس الحيوان والعروض ، وإلا فالوقف في اللغة : الحبس ، وفي الشرع حبس الأصل وتسبيل الثمرة أن يحبس المال ويصرف منافعه في سبيل وأما حكمه فمندوب إليه مرغب فيه لقوله تعالى : ﴿ إلا أن تفعلوا إلي أوليائكم معروفاً ... ) الآية [ الأحزاب : ٦ ] ، وقوله عليه الصلاة والسلام إذا مات الإنسان انقطع عند عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له» رواه الجماعة إلا البخاري . ( انظر مسلم مع شرح النووي : ٨٥/١١ ، المنتقى مع نيل الأوطار : ١٢٧/٦ )
ومن الصدقة الجارية وقف الأراضي والمساجد ، والبيوت للسكن
(۲) وفي ( ز ) : حاكم به ، والأولى ما أثبتناه من نسخة ( م )
(۳) المراد الرباع ، أي المقسم المتميز المحدد والمشاع بالعكس
(٤) والمشهور في المذهب وقف الحيوان والطعام ويباع ما يخشى تلفه ويستبدل به شيء
آخر كالأراضي والدور وغير ذلك . ( انظر المدونة : ۹۹/۱۵ ، حاشية الدسوقي : ٩٠/٤) .
(٥) إلا إذا تهدمت وتعذر إصلاحها
(٦) يعني
أنه
.
صریح لا يحتمل غير الوقف
٥٤٨
ص ٥٥٠