التلقين في الفقه المالكي - القاضي - ت الغاني - ط نزار 1 - 2 — الصفحة ٥٥٠

كتاب الأحباس(۱) والوقوف والصدقات والهبات وما يتصل بذلك ويلزم الوقف والحبس إذا كان على سبيله من غير حاجة إلى حكم حاكم (۳) (٤) (۲) ، ويلزم في محوز الرباع ومشاعها وفي الحيوان روايتان ، وعلى رواية الجواز يباع ما يخشى عليه التلف ويستبدل به ، ولاتباع الرباع بوجه (٦) (0) وألفاظ الوقف والحبس ضربان ، ضرب يتجرد ، وهو قوله : وقفت وحبست ، وتصدقت ، وضرب يقترن به ما يقتضي التأبيد وهو أن يقول محرم مؤبد ، ولا يباع ، ولا يوهب ، أو أن يكون على مجهولين أو موصوفين الله D فصل في أحكام الوقف والصدقة والهبة » (۱) وفي ( ز ) : كتاب الحبس ، • ولعل المصنف أراد بالأحابس تحبيس الحيوان والعروض ، وإلا فالوقف في اللغة : الحبس ، وفي الشرع حبس الأصل وتسبيل الثمرة أن يحبس المال ويصرف منافعه في سبيل وأما حكمه فمندوب إليه مرغب فيه لقوله تعالى : ﴿ إلا أن تفعلوا إلي أوليائكم معروفاً ... ) الآية [ الأحزاب : ٦ ] ، وقوله عليه الصلاة والسلام إذا مات الإنسان انقطع عند عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له» رواه الجماعة إلا البخاري . ( انظر مسلم مع شرح النووي : ٨٥/١١ ، المنتقى مع نيل الأوطار : ١٢٧/٦ ) ومن الصدقة الجارية وقف الأراضي والمساجد ، والبيوت للسكن (۲) وفي ( ز ) : حاكم به ، والأولى ما أثبتناه من نسخة ( م ) (۳) المراد الرباع ، أي المقسم المتميز المحدد والمشاع بالعكس (٤) والمشهور في المذهب وقف الحيوان والطعام ويباع ما يخشى تلفه ويستبدل به شيء آخر كالأراضي والدور وغير ذلك . ( انظر المدونة : ۹۹/۱۵ ، حاشية الدسوقي : ٩٠/٤) . (٥) إلا إذا تهدمت وتعذر إصلاحها (٦) يعني أنه . صریح لا يحتمل غير الوقف ٥٤٨
ص ٥٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.