التلقين في الفقه المالكي - القاضي - ت الغاني - ط نزار 1 - 2 — الصفحة ٥٤٨

عالماً بها تاركاً لها لم يكن له ذلك (۱) وفيه خلاف ، ويحلف الحالف على فعل نفسه قطعاً وعلى فعل غيره علماً (۲) وتغلظ (۳) الأيمان بالمكان ، والزمان ويراعي في الأمكنة شرفها ، وحيث يعظم أهلها ففي المدينة عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم ، وفي مكة عند البيت ، وفي غيرها في المساجد الجامعة وغيرها مما هو معظم عند أهل ذلك البلد (٤) وتغلظ في الدماء ، والطلاق ، واللعان ، ولا يحلف عند المنبر إلا في ربع دينار (٥) فما زاد ، وتغلظ على أهل الذمة في بيعهم وكنائسهم (٦) وأما الزمان ، ففي الدماء واللعان بعد العصر ، ولا تغلظ بالألفاظ ولا يزاد على أن يحلفا بالله الذي لا إله إلا هو ، ويحلف الحالف في كل = . (v) دينه بشهادة الشهود ويرجع القاضي في حكمه الأول إلى الحكم بثبوت دينه على الغريم ويأخذه منه بمقتضى الشهادة (1) إذا كان المدعي يعلم أن له شهوداً وترك الاستشهاد بهم وطلب أن يحلف المدعى عليه فأجابه القاضي في طلبه وحلف المدعي لحكم بعدم الدين ، ثم أراد المدعي أن يثبت حقه بالبينة فليس له ذلك ما دام قد ترك الاستشهاد بها علمه (۲) مع يعني إذا حلف الإنسان على فعل نفسه على اليقين ، فيقول : والله ما فعلت هذا الشئ مثلاً ، وإذا حلف علي فعل غيره حلف على العلم ، فيقول : والله لا أعلم أن فلاناً فعل كذا فصل في تغليظ الأيمان ) (۳) المراد بتغليظ الأيمان أي توكيدها بعظم المكان كمنبر رسول الله ، أو الكعبة ، أو بزمان كيوم الجمعة أو بعد الظهر · نسخة ( من ز « (٤) وفي ( م ) : في المسجد ، والصحيح ما أثبتناه (٥) يعني فيما يقطع في السرقة كربع دينار فأكثر أو ما يقوم مقامه من عرض أو ثلاثة دراهم ، وأما إذا كان المال أقل من ذلك فلا تغليظ فيه إلا بالمكان ولا بالزمان (٦) أي في معابدهم كالنصارى في كنائسهم، واليهود في بيعهم ، لأن القصد إرهاب الحالف • (۷) ولو كتابياً ، وهو المشهور في المذهب ، وقيل : يزيد اليهود الذي أنزل التوراة على موسى ويزيد للنصراني الذي أنزل الإنجيل على عيسى . ( انظر الشرح الصغير : ٦٢/٥ ) . ٥٤٦
ص ٥٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.