ومن شهد بشهادة ثم رجع عنها ، فلا يخلو أن يرجع بإكذاب نفسه أو بادعاء
غلط في الشهادة ، فإن كان بإكذاب نفسه نظر ، فإن كان قبل الحكم لم يحكم بشهادته الأولى ولا غيرها (۱) ، وإن كان بعد الاستيفاء فلا يخلو المشهود به أن
يكون قتلاً أو حداً أو طلاقاً أو مالاً ، ففي القتل والحد خلاف قيل يقتص منهما وقيل : يغرمان الدية ، وفي ادعائهما الغلط يغرمان الدية ولا
في
العمد
،
(۲)
المستأنف يمنع ذلك قبول شهادتهما في
(۳)
وفي المال يغرمان ما تلف بشهادتهما ، وفي الطلاق إن كانوا شهدوا به والزوج مقر بالطلاق ومنكر للدخول غرموا نصف الصداق ، وكذلك لو كان قبل الدخول والزوج منكر للنكاح ، وفي العتق يغرمان قيمة العبد ، ولذلك فروع
لا يحتمله الكتاب
(0)
(٤)
ولو ثبت فسق الشهود بعد الحكم والاستيفاء بشهادتهم لم يلزم الحاكم شيء مما أتلف بشهادتهم ، ولو ثبت رقهم أو كفرهم ضمن
فصل في الرجوع عن الشهادة )
(۱) يعنى أنه إذا أكذب الشاهد نفسه قبل الحكم بطلت شهادته فيما شهد فيه وفي غيرها لأنه متهم إذا اعترف بكذبه ، وأما إذا كان بعد الحكم فلا يبطل الحكم لأنه قد تم ، فإن كانت الشهادة بقتل أوحد ، فقيل : يقتص منه في العمد ، وهو المشهور في المذهب قال به أشهب ، وقيل : يضمن الدية وهو قول ابن القاسم ، وفي حالة ادعاء الغلط يضمن الدية وتقبل شهادته في المستقبل . ( انظر الشرح الصغير : ٥٢/٥ ) (۲) وهو قول أشهب من المالكية وفاقاً للشافعي لأنهما تسببا في قتل النفس بلا شبهة ، وقيل : يغرمان الدية وهو المشهور ، والقول الأول هو أظهر عندي . ( انظر الشرح
+
الصغير : ٥٣/٥ ، أسهل المدارك : ۲۲۷/۳ ، قليوبي وعميرة : ٣٢٢/٤ ) (۳) المراد بالمستأنف ، أي المستقبل يعني أنه لا يمنع ذلك قبول شهادتهما في المستقبل أنه لو شهدوا على رجل أنه أعتق عبده فحكم القاضي يعتق العبد ثم رجع الشهود ، فالعتق نافذ ، ويغرم الشهود قيمة العبد لسيده ، لأن شهادتهم كانت السبب في
(٤)
يعني
إتلاف ماله
فصل في ثبوت فسق الشهود )
(٥) يعني أن القاضي لو حكم بمقتضي شهادة الشاهد ثم ظهر فسقه لا يغرم شيئاً لأن
=
٥٤٣
ص ٥٤٥