التلقين في الفقه المالكي - القاضي - ت الغاني - ط نزار 1 - 2 — الصفحة ٥٤٥

ومن شهد بشهادة ثم رجع عنها ، فلا يخلو أن يرجع بإكذاب نفسه أو بادعاء غلط في الشهادة ، فإن كان بإكذاب نفسه نظر ، فإن كان قبل الحكم لم يحكم بشهادته الأولى ولا غيرها (۱) ، وإن كان بعد الاستيفاء فلا يخلو المشهود به أن يكون قتلاً أو حداً أو طلاقاً أو مالاً ، ففي القتل والحد خلاف قيل يقتص منهما وقيل : يغرمان الدية ، وفي ادعائهما الغلط يغرمان الدية ولا في العمد ، (۲) المستأنف يمنع ذلك قبول شهادتهما في (۳) وفي المال يغرمان ما تلف بشهادتهما ، وفي الطلاق إن كانوا شهدوا به والزوج مقر بالطلاق ومنكر للدخول غرموا نصف الصداق ، وكذلك لو كان قبل الدخول والزوج منكر للنكاح ، وفي العتق يغرمان قيمة العبد ، ولذلك فروع لا يحتمله الكتاب (0) (٤) ولو ثبت فسق الشهود بعد الحكم والاستيفاء بشهادتهم لم يلزم الحاكم شيء مما أتلف بشهادتهم ، ولو ثبت رقهم أو كفرهم ضمن فصل في الرجوع عن الشهادة ) (۱) يعنى أنه إذا أكذب الشاهد نفسه قبل الحكم بطلت شهادته فيما شهد فيه وفي غيرها لأنه متهم إذا اعترف بكذبه ، وأما إذا كان بعد الحكم فلا يبطل الحكم لأنه قد تم ، فإن كانت الشهادة بقتل أوحد ، فقيل : يقتص منه في العمد ، وهو المشهور في المذهب قال به أشهب ، وقيل : يضمن الدية وهو قول ابن القاسم ، وفي حالة ادعاء الغلط يضمن الدية وتقبل شهادته في المستقبل . ( انظر الشرح الصغير : ٥٢/٥ ) (۲) وهو قول أشهب من المالكية وفاقاً للشافعي لأنهما تسببا في قتل النفس بلا شبهة ، وقيل : يغرمان الدية وهو المشهور ، والقول الأول هو أظهر عندي . ( انظر الشرح + الصغير : ٥٣/٥ ، أسهل المدارك : ۲۲۷/۳ ، قليوبي وعميرة : ٣٢٢/٤ ) (۳) المراد بالمستأنف ، أي المستقبل يعني أنه لا يمنع ذلك قبول شهادتهما في المستقبل أنه لو شهدوا على رجل أنه أعتق عبده فحكم القاضي يعتق العبد ثم رجع الشهود ، فالعتق نافذ ، ويغرم الشهود قيمة العبد لسيده ، لأن شهادتهم كانت السبب في (٤) يعني إتلاف ماله فصل في ثبوت فسق الشهود ) (٥) يعني أن القاضي لو حكم بمقتضي شهادة الشاهد ثم ظهر فسقه لا يغرم شيئاً لأن = ٥٤٣
ص ٥٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.