وليس للعبد تعجيز نفسه مع قدرته على الأداء ، ولا للسيد تعجيزه وفي
اتفاقهما على ذلك خلاف
(1)
إلا أن يكون له ولد فلا يجوز
وإذا أوصى السيد لمكاتبه بكتابته كلها وضع في الثلث الأقل من قيمتها أو قيمة رقبته ، فإن حمل الثلث ذلك وإلا بقدر ما يحمله
(۲)
وليس للمكاتب أن يتصرف في ماله بإتلاف ولا غيره إلا بما يؤدى إلى مصلحته
(۳)
وتنميته ، ولا ينكح ولا يسافر إلا بإذن سيده ، وحاله في جراحه ، وحدوده (٤) وشهادته ، وطلاقه ، وقذفه ، وغير ذلك حال العبد
(0)
= بحسب قدرته ويكون بعضهم ضامناً لبعض فلو عجز بعضهم عن الأداء كان نصيبه موزعاً على الباقين ، بحيث أنه متى أدوا نجوم الكتابة عتقوا جميعاً سواء اشترطت حمالة بعضهم وقت العقد أم لا ، بخلاف حمالة الديون إنما تكون بالشرط . ( انظر حاشية الدسوقي ٣٤٩/٤ ، حاشية الصاوي : ٥٤٨/٤ ) .
:
(۱) الأصل في المذهب أنه لا يجوز للسيد أن يجبر عبده المكاتب على أن يتخلى عن كتابته فيعجزه ليرجع رفيقاً ، كما لا يجوز للعبد الله أن يعجز نفسه بأن يمتنع عن الأداء مع قدرته عليه ، وأما إذا اتفق السيد مع المكاتب وتراضيا على أن يعجز المكاتب نفسه ففيه خلاف قيل بالمنع ، وقيل بالجواز ، ومحل الخلاف ما لم يكن له ولد ، فإن كان للمكاتب
ولد فلا يجوز
(۲)
يعني
أن السيد إذا أوصى بكتابة عبده كلها له يخرج في الثلث الأقل من قيمتها أو قيمة رقبة العبد إن حمل الثلث ذلك الرقبة ، فإن لم يحمله الثلث فإن الورثة يخيرون بين أن يكاتبوه كتابة مثله أو يعتقون من رقبته ما يحمله الثلث . ( انظر الخرشي : ١٥٣/٨ ) . (۳) والمعنى أن المكاتب لا يجوز له أن يسافر أو يتزوج إلا بإذن سيده ، وذلك لأن سفره أو زواجه قد يضر بمصلحة السيد ، لأن الزواج يحتاج إلى النفقة ، والسفر قد يعرض العبد والمال للتلف فيضر بسيده
(٤)
·
يعني أن المكاتب يعامل في جنايته بما يعامل به العبد الخالص ، فعليه نصف الحد ،
وأرش الجناية في رقبته كالقن
.
(٥) يعني أن شهادته لا تقبل وطلاقه طلقتان ، ومن قذفه لا يحد ، لأن حد القذف
يثبت على من قذف محصناً ، ومن شروط الإحصان : الحرية ، فمن قذف عبداً لا يحد
.
٥٢٦
ص ٥٢٨