التلقين في الفقه المالكي - القاضي - ت الغاني - ط نزار 1 - 2 — الصفحة ٥٢

قبل ، أو دبر ، وعلى المرأة بهذين وبشيئين آخرين ، وهما الخيض (۲) والنفاس، وهو خروج الولد وعليهما بإسلام الكافر باب صفة الاغتسال (۳) منهما • (1) قد بينا أن الغسل من الجنابة وسائر ما ذكرناه معها فريضة - وهو مشتمل على مفروض ، ومسنون ، وفضيلة ، فمفروضات ثلاث عائشة (٤) : وهي النية (0) (1) أي انقطاع دم الحيض والنفاس لقوله تعالى : ﴿ فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقريوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله ﴾ [ البقرة : ٢٢٢ ] ، وعن الله عنها : ( أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها عن الحيض فأمرها كيف تغتسل " رواه البخاري ) انظر فتح الباري : ٤١٤/١ ) ، وقس عليه النفاس لأنه في معناه أو أولى منه وعلى هذا انعقد الإجماع (۲) رضي يعني وهو المشهور في المذهب ، يعني أن خروج الولد موجب للغسل مطلقاً سواء صاحبه دم أو لا ، قال الخرشي : ووجوب الغسل في حال خروج الولد بلا دم أصلاً بناء على إعطاء الصورة النادرة حكم غالبها ، لأن الغالب خروج الدم مع الولد ( انظر حاشية الدسوقي : ۱/ ۱۳۰ ، الخرشي : ١٦٥/١ ) . (۳) وهو المشهور في المذهب . قال الخرشي : أن الشخص الكافر ذكراً أو أنثى إذا أسلم وتلفظ بالشهادتين وجب عليه الغسل ، إذا تقدم له سبب يقتضي وجوب الغسل من جماع ، أو إنزال ، أو حيض ، أو نفاس النساء ، فإن لم يتقدم عليه شيء من ذلك لم يجب عليه الغسل على المشهور في المذهب » ( انظر الخرشي : ١٦٥/١ ) . والأصل في ذلك حديث أبي هريرة أن ثمامة أسلم فقال النبي والا الله : « اذهبوا به إلى حائط فمروه أن يغتسل ) رواه أحمد وغيره ، وأصله في الصحيحين . انظر نيل الأوطار : ۲۸۲/۱ ، ومن تعليلهم المذكور يؤخذ أن الغسل إنما يجب على البالغ ، وأما غيره فلا غسل وو عليه إذا أسلم إذ لا يتصور وجود سبب >> منه موجب الغسل باب في بيان صفة الاغتسال وسننه وفضائله » بني فلان (٤) والذي ذكره المصنف خلافاً للمعروف في المذهب ، والمشهور أنها خمس : النية ، وتعميم الجسد بالماء ، والموالاة والدلك ، وتخليل شعر اللحية والرأس ( حاشية الدسوقي : ε. ۱/ ۱۳۲ ، قوانين الأحكام ص بلغة السالك : ٦٣/١ ) . (٥) والمراد بالنية : قصد الطهارة من الحدث الأكبر ٥٢
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.