التلقين في الفقه المالكي - القاضي - ت الغاني - ط نزار 1 - 2 — الصفحة ٥١١

ما لا تصح ، فيقطع سارق العبد الصغير ، وسارق العبد الكبير الأعجمي الشديد البلادة دون البالغ الفصيح ، لأن مثل هذا لا يصح (1) أن يسرق . ولا يقطع الأبوان في سرقتهما من مال ولدهما لشبهتهما فيه ، واختلف في (۲) السرقة من المغنم فأوجب مالك رحمه الله القطع فيها ولم يره شبهة ورآه عبد الملك شبهة تسقط القطع (۳) ويقطع في سرقة جميع المتمولات (٤) الجائز بيعها وأخذ العوض عليها ، كان أصلها مباحاً أو محظوراً طعاماً كان أو غيره (٦) الحر وفي رطب الطعام ويابسه قدر ما يراعى في المال ، فأما في غير المال فلا يتصور إلا في الحر الصغير فإنه يقطع (٥) سارقه ، وقيل : في المجنون إن كان ينتفع به قطع سارقه (٦) فأما الموضع المسروق منه فأن يكون حرزاً لمثل ذلك المسروق 6 وذلك (۱) لأن البالغ الفصيح لا يتأتى خداعه بخلاف الصغير ، أو المجنون ، أو الكبير ذلك الأعجمي الذي لا يفصح لا مكان خداع هؤلاء المذكورين في (۲) وهو المشهور في المذهب . قال الخرشي : وكذلك يقطع من سرق من الغنيمة بعد حوزها لضعف شبهته في الغنيمة بخلاف من سرق من الغنيمة قبل حوزها فإنه لا يقطع (انظر الخرشي : ٩٦/٨ ) . (۳) في « ز » : لا شبهة فيه تسقط القطع (٤) أنه . أخذ العوض عليها كان أصلها مباحاً يقطع في جميع الأموال التي يصح يعني كالثياب وغيرها أو غير مباح كالحرير وغيرها ، لأنه شرع حكم القطع لحفظ الأموال وليس بعضها أولى في ذلك من بعض . ( انظر الإشراف : ۲۷۱/۲ ) (٥) لأنه تعتبر سرقة وإن لم يكن مالاً فهو أولى من المال فعلى سارقه الحد إن أمكن أخذ الصبي منه ، فإن لم يمكن اقتيد منه . ( انظر حاشية الدسوقي : ٣٣٣/٤ ، الشرح الصغير : ١٠٥/٥ ) • (٦) وهو المشهور في المذهب ، فيقطع إذا سرق المجنون الحر من حرز مثله كدار أهله سواء انتفع به خادماً أولاً . ( انظر حاشية الدسوقي : ٣٣٣/٤ ) . (۷) الحرز ما تحفظ به الأشياء من صندوق ونحوه ، وذلك منعاً لضياعه أو تلفه ، ومن= 0.9
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.