التلقين في الفقه المالكي - القاضي - ت الغاني - ط نزار 1 - 2 — الصفحة ٤٩٠

العدل يرى المقتول يتشحط (۱) في دمه والمتهم نحوه أو قربه وعليه آثار القتل خلاف (۲) ومنها أن يقول المقتول في العمد دمي عند فلان وفي كون ذلك لوثاً في (۳) روایتان ، وفي شهادة النساء والعبيد خلاف (٥) فقلنا : التقسيم (٤) ، ثم الخطأ عدنا إلى أصل والخامس : أن يتفق الأولياء على ثبوت القتل في العمد ، فإن اختلفوا فلا قسامة (٦) ، فأما في الخطأ إذا ادعاء بعضهم ولم يدعه الباقون فقال مالك : إن المدعين يقسمون ويأخذون حقوقهم من الدية (۱) أي يتخبط في دمه (v) (۲) والمشهور في المذهب أن وجود إنسان قرب القتيل وبيده آلة محددة ملطخة بدم تعتبر لوثاً ، وكذلك الشاهد الواحد إذا كان عدلاً ، أما قول القتيل دمي عند فلان فيقبل قوله ويكون لوناً بشرط أن يشهد علي إقراره بذلك عدلان فأكثر . ( انظر الخرشي : ٨/ ٥٠ ، الفواكه : ١٩٦/٢ ، الشرح الصغير ( ١٠٢/٥ ) (۳) والمشهور في المذهب أن ذلك يعتبر لوثاً في الخطأ والعمد . ( انظر الخرشي : · (0./A · (٤) والمشهور في المذهب قبول شهادة النساء والعبيد في اللوث إذا كانوا عدولاً ، فأما شهادة النساء فقد أثبتها ابن القاسم ، قال المواق نقلاً عن ابن يونس روى ابن وهب عن مالك ، شهادة النساء لوث ، وقال النفراوي في الفواكه الدواني : ومثل شهادة العدل شهادة المرأتين في كل موضع تكون شهادة العدل فيه لوثاً » . ( انظر الفواكه : ٣٠٣/٢ ) (٥) وفي ( ز ) : أصل القسامة ، والأولى ما أثبتناه من نسخة ( م " (٦) وهو المشهور في المذهب ، قال الدردير : وبطلت القسامة إن قالوا لا نعلم هل القتل عمداً أو خطأ أو لا نعلم من فتله فيبطل الدم لأنهم لم يتفقوا على أن وليهم قتل عمداً حتى يستحقوا القود على من قتله فيقسمون عليه ) ( انظر الشرح الصغير : ١٠٣/٥ ) . لأن القسامة مبنية على غالب الظن دون الحقيقة وتكذيب أحدهم لبقيتهم يضعف دعواهم ويوقع شبهة فلم تكن معه قسامة (۷) وهو المشهور في المذهب قال الدردير : أما لو قال بعضهم قتله خطأ ، وقال البعض: لا نعلم خطأ أو عمداً ، = ٤٨٨
ص ٤٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.