التلقين في الفقه المالكي - القاضي - ت الغاني - ط نزار 1 - 2 — الصفحة ٤٧٧

والمماثلة في القصاص معتبرة في ثلاثة أشياء : أحدها في صفة الفعل كالجراح أو القطع والثاني : في الحل كاليمنى واليسرى والرأس وغيره (1) والثالث : فيما يستوفى به القصاص وهو الآلة ، كالمحدد ، والمثقل ، والنار ، والتغريق وما أشبه ذلك (۲) إلا موضعين أحدهما : أن يكون بمعصية كاللواط أو ما في معناه فيقتصر به على السيف أو أن يكون الآلة معذبة كالعصى التي تحتاج إلى الإكثار من الضرب بها أو السكين الكالة فيعدل على ما هو أوحي (۳) ، ولا يراعى في ذلك الزمان ولا الحال إلا أن يعرض ما يوجب مراعاته وهو في ثلاثة أحوال : (٤) (۱) والمعنى أن المماثلة معتبرة في الأطراف كما تعتبر في النفس ولا تقطع اليد بالرجل والأنف بالإذن ولا اليد اليمنى باليسرى لانتفاء المماثلة ولا اختلاف محلهما ومنافعهما ، فيجب أن يكون المحل متساويا (۲) وهو المشهور في المذهب أن يقتص من القاتل على الصفة التي قتل بها وبمثل الآلة التي استعملها في القتل إلا أن يطول تعذيبه بذلك فتقتل بالسيف ، والأصل في ذلك حديث أنس رضي الله عنه : " أن جارية وجد رأسها قد رض بين حجرين فسألوها من صنع بك هذا فلان فلان حتى ذكروا يهودياً فأومأت برأسها ، فأخذ اليهودي فأقر ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بين حجرين ) متفق عليه واللفظ لمسلم . ( انظر مسلم شرح النووي : ١٢/ ١٥٩ ) . والحديث دليل على جواز القود بمثل ما قتل به إذا كان مما يجوز وهو مذهب الجمهور ، وذهب أبو حنيفة إلى أن الاقتصاص لا يكون إلا بالسيف لقوله عليه الصلاة والسلام : ( لا قود إلا بالسيف ) أخرجه ابن ماجه في الديات : ۸۸۹/۲ ، وقوله : " إذا قتلتم فأحسنوا القتلة ... » الحديث ، وإحسان القتل لا يحصل بغير ضرب العنق بالسيف كما يحصل به ، وقال الشوكاني في نيل الأوطار : وأما حديث رض رأس اليهود فقد أجيب عنه بأنه فعل لا ظاهر له ، فلا يعارض ما ثبت من الأقوال في الأمر بإحسان القتلة ، والنهي عن المثلة وحصر القود في السيف . ( انظر المنتقى مع نيل الأوطار : فعله . ( ١٦٥/٧ في (۳) أي أسرع (٤) أي لا يرى ذلك في وقت القتل كأن يقتله في الشتاء مثلاً ، فلا يلزم القصاص منه الشتاء أو يقتله قاعداً أو راكباً ، فلا يلزم القصاص منه على تلك الحال ٤٧٥
ص ٤٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.