التلقين في الفقه المالكي - القاضي - ت الغاني - ط نزار 1 - 2 — الصفحة ٤٧٤

(۱) بعض الأولياء ، فيتعذر القود بتعذر تمييز حقه ، ثم عدنا إلى أصل التقسيم فقلنا والرابع : ألا يتعقبه قتل (۲) المجروح أو غيره فيجب حينئذ القود في النفس (۳) · وسقط حكم الجرح إلا أن يكون قصد التمثيل بالمقتول فيجرح ثم يقتل واختلف في الواجب بقتل العمد فقيل القصاص فقط (٤) ، ولا تجب الدية إلا بالتراضي ، وقيل : يخير ولي الدم بين القود والدية . ويجب القصاص في الحل والحرم (٥) وقع القتل فيه أو في غيره ولجأ إليه ، ولا (۱) وفي ( ز ) : خلقه ، والأولى ما أثبتناه من نسخة ( م ) (۲) يعني موت المجروح بالسراية الجرح، فحينئذ يثبت على المتسبب القصاص في النفس . (۳) والمعنى أنه إذا قصد الجاني التمثيل بالمقتول ، وذلك كأن يجرحه ثم يقتله وإلا فإن الجرح يدخل في القتل لأن ما دون النفس يدخل في النفس . ( انظر الإشراف : ۱۸۷/۲). (٤) الواجب بقتل العمد روايتان : إحداهما القود وهو قول ابن القاسم والأخرى التخيير بين القود والدية ، وهو قول أشهب ، وفائدة الخلاف إذا قال الأولياء : نأخذ الدية وامتنع القاتل ومكن نفسه من القصاص ، فعلى قول ابن القاسم فلا يجبر على الدية وعلى قول أشهب يجبر عليها ، والقول الأول قال به مالك في الموطأ لقوله تعالى : ﴿ كتب عليكم القصاص في القتلى ) ولم يذكر الدية ، والثاني أظهر لحديث أبي هريرة : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يؤدي وإما أن يقاد » ( انظر فتح الباري : وقوله تعالى : ﴿ فمن عفى له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ﴾ [البقرة : ۱۷۸ ] ، وهذا دليل على أن ولي الدم ، إذا عفا عن القصاص كان الحق في أخذ الدية رضى القاتل أم لم يرض ، ولا شك أن التخيير بين الأمرين أوسع وأخف من تعيين أحدهما . ( انظر الزرقاني على الموطأ : ۲۰۲/٤ ، حاشية الدسوقي : . ( ٢٠٥/١٢ (۲۷۳/۲ (0) وهو المشهور في المذهب ، قال الخرشي عند قول خليل لا بدخول الحرم : يعني إذا لزم الجاني قصاص في نفس أو جرح ثم دخل الحرم فإنه لا يؤخر لأجل ذلك ، ويقام عليه الحد في الحرم لأنه أحق أن تقام فيه حدود الله تعالى . ( انظر الخرشي : ٢٥/٨ ، أسهل المدارك : ١١٦/٣ ) . ٤٧٢
ص ٤٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.