على العدد (۱)
، وإن تباينت
انفرادها
·
(۲)
في
ذلك أو في بعضه قسمت كل عين على
وكل ما يحتمل القسمة ولكن تبطل صفته التي
روايتان (۳) ، وذلك كالحمام
(٤)
،
هو عليها
"
ففي
قسمته
والرحى ، وأجرة القسام على الرؤوس
(0)
(٦)
وإذا طلب القسمة بعض أهل سهم قسم لأهل السهام كلهم ، ثم استؤنف
القسم بينهم .
فصـ
(۷)
(۸)
والصغير مسلم بإسلام أبيه ، ولا يتبع أمه في الإسلام ، وقال
(۱) وذلك فيما يقبل القسمة على الانفراد كالدور ، فيكون مثلاً ثلاث بيوت تقسم ثلاثة أشخاص ، فيكون لكل واحد منهم بيتاً لأن البيوت عادة تكون منافعها متساوية وتتقارب رغبة الناس فيها
(۲) وذلك كالأراضي بعضها أقل خصبة من بعض
الانفراد
،
وهذا يقسم كل عين منها على
(۳) قال مالك : يقسم إذا تراضيا على ذلك فيكون لهما ، وابن القاسم يرى في الحمام إن كان في قسمته ضرر أن لا يقسم وأن يباع عليهم ثم تقسم ثمنه . ( انظر المدونة : ٥١٥/١٤ ، قوانين الأحكام ص
(۳۱۱
(٤) وذلك أن الحمام أو الرحى إذا قسمت بطلت منافعها المقصودة منها
•
(٥) وقوله على الرؤوس ، أي على عدد الشركاء ، وإن اختلفت أنصباؤهم سواء طلبوا القسمة جميعاً أو طلبها أحدهم (٦) أي لو ورث جماعة أرضاً فقسمت بينهم ، وكان لزوجات الثمن فطلبت الزوجات يقسم هذا الثمن بينهن ، فإن القسمة الأصلية تعاد من جديد حتى يخرج لكل زوجة
أن
نصيبها الخاص بها
(V)
(۸) وهو المشهور في المذهب
فصل في حكم الصغير وتبعيته »
قال القاضي في الإشراف : ( ولا يتبع الصبي أمه في الإسلام لأن الأم مساوية له في =
٤٥٩
ص ٤٦١