فصل
ومن ابتاع أمة فأولدها ثم استحقت
(1)
روایتان :
إحداهما : أن للمالك أن يأخذها
(۲)
فولدها حر ، وفي أخذها
والأخرى : أن يأخذ قيمتها (۳) وتكون أم ولد للواطء ، وفي أخذ قيمة الولد وإن غرته بأنها حرة فللسيد أخذها (٥) وأخذ قيمة الولد إن كان ممن
خلاف
،
(٤)
لا يعتق عليه
·
فأما الغاصب إذا وطيء الأمة المغصوبة فإن السيد يأخذها ، وولدها ملكاً له
ولا يلحق النسب بالغاصب
(٦)
ومن بني أرضاً أو غرسها ثم جاء مستحقها فلا يخلو الباني ، والغارس أن يكون غاصباً ، أو مبتاعاً من غاصب ، أو محيياً مواتاً .
فأما الغاصب فللمالك أخذه بقلع بنيانه وغرسه أو دفع قيمة إليه مقلوعاً بعد حط أجرة القلع
« فصل في الاستحقاق »
(۱) قال الدردير : « الاستحقاق هو رفع ملك شيء بثبوت ملك قبله أو حرية ، والوجوب إن توفرت أسبابه في الحر أو غيره ) ( انظر الشرح الصغير : ٢٢١/٢ ) . بولده ، والأولى ما أثبتناه من نسخة « «ز».
: "
وحكمه
(۲) وفي ا م (۳) وهو المشهور في المذهب . قال خليل : وضمن قيمة المستحقة وولدها يوم الحكم ». قال الخرشي : يعني أن من اشترى أمة فأولدها ثم استحقت بالملك فالواطيء يضمن لمستحقها قيمتها وقيمة ولدها يوم الحكم على المشهور ، لا يوم الوطء والولد حر نسيب باتفاق . ( انظر مختصر خليل ص ۲۲۹ ، الخرشي : ١٥٥/٦ )
(٤) والمشهور هو أخذ قيمة الولد كما سبق
·
(٥) وفي ا ز
D
فللسيد أن يأخذها ، وكلتا العبارتين صحيحة
(1)
أن
يعني
اغتصب من
أمة
فوطئها فعليه ما نقص من ثمنها بكراً كان أو ثيباً ، وإن ولدت فلا يلحق به الولد ويكون عبد السيد الأمة ، وأما إن كانت حرة فوطئها فعليه حد
الزنا ومهر المثل
·
٤٤١
ص ٤٤٣