التلقين في الفقه المالكي - القاضي - ت الغاني - ط نزار 1 - 2 — الصفحة ٤٤٣

فصل ومن ابتاع أمة فأولدها ثم استحقت (1) روایتان : إحداهما : أن للمالك أن يأخذها (۲) فولدها حر ، وفي أخذها والأخرى : أن يأخذ قيمتها (۳) وتكون أم ولد للواطء ، وفي أخذ قيمة الولد وإن غرته بأنها حرة فللسيد أخذها (٥) وأخذ قيمة الولد إن كان ممن خلاف ، (٤) لا يعتق عليه · فأما الغاصب إذا وطيء الأمة المغصوبة فإن السيد يأخذها ، وولدها ملكاً له ولا يلحق النسب بالغاصب (٦) ومن بني أرضاً أو غرسها ثم جاء مستحقها فلا يخلو الباني ، والغارس أن يكون غاصباً ، أو مبتاعاً من غاصب ، أو محيياً مواتاً . فأما الغاصب فللمالك أخذه بقلع بنيانه وغرسه أو دفع قيمة إليه مقلوعاً بعد حط أجرة القلع « فصل في الاستحقاق » (۱) قال الدردير : « الاستحقاق هو رفع ملك شيء بثبوت ملك قبله أو حرية ، والوجوب إن توفرت أسبابه في الحر أو غيره ) ( انظر الشرح الصغير : ٢٢١/٢ ) . بولده ، والأولى ما أثبتناه من نسخة « «ز». : " وحكمه (۲) وفي ا م (۳) وهو المشهور في المذهب . قال خليل : وضمن قيمة المستحقة وولدها يوم الحكم ». قال الخرشي : يعني أن من اشترى أمة فأولدها ثم استحقت بالملك فالواطيء يضمن لمستحقها قيمتها وقيمة ولدها يوم الحكم على المشهور ، لا يوم الوطء والولد حر نسيب باتفاق . ( انظر مختصر خليل ص ۲۲۹ ، الخرشي : ١٥٥/٦ ) (٤) والمشهور هو أخذ قيمة الولد كما سبق · (٥) وفي ا ز D فللسيد أن يأخذها ، وكلتا العبارتين صحيحة (1) أن يعني اغتصب من أمة فوطئها فعليه ما نقص من ثمنها بكراً كان أو ثيباً ، وإن ولدت فلا يلحق به الولد ويكون عبد السيد الأمة ، وأما إن كانت حرة فوطئها فعليه حد الزنا ومهر المثل · ٤٤١
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.