الرباع
والحيوان وما يظهر هلاكه ومضمونه فيما يغاب عليه إلا أن تقوم بينة فإن
كانت إلى أجل لم يكن للمعير فيها إلى انقضاء الأجل
ومن
(۲)
باب التعدي والاستحقاق والغصب وما يتصل بذلك أتلف مالاً لغيره ظلماً (۳) لزمه بدل ما أتلف
وشرعاً : تمليك منفعة مؤقتة بلا عوض ، ومن هذا سميت عارية لتجردها عن العوض والأصل في مشروعيتها الكتاب والسنة والإجماع .
أما الكتاب فقوله تعالى : ويمنعون الماعون ﴾ [ الماعون : 7 ] .
والمراد بالماعون : ما يستعيره الجيران بعضهم من بعض وهي مندوبة
•
وأما السنة : فمنها حديث صفوان بن أمية رضي الله عنه : « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعار منه أدرعاً يوم حنين ، فقال : أغصب يا محمد ؟ قال : بل عارية مضمونة » أخرجه أبو داود
.
منهم
خلاف
وهو حديث حسن . ( انظر جامع الأصول : ١٦٣/٨ ) وأما الإجماع : فقد أجمع العلماء على مشروعيتها ولم ينقل عن أحد ذلك . ( انظر الشرح الصغير : ٤/ ۸۰ ، بلغة السالك : ٢/ ٢٠٥ ) . (1) أي العقار والحيوان ، والمعنى أنه لا ضمان على المستعير فيما يظهر هلاكه كالحيوان والدور إلا بالتعدي ، ويضمن ما يغاب عليه أي ما يمكن إخفاؤه كالحلي والثياب إذا ادعى ضیاعه إلا إذا أثبت ذلك ببينة . ( انظر الشرح الصغير : ٨٢/٤ بداية المجتهد :
•
(۳۱۳/۲
(۲)
เ
ص
( {
. {
يعني أن العارية عقد جائز ويجوز للمعير الرجوع متي شاء إلا إذا كانت إلى أجل معلوم كمن أعار الدابة إلى موضع كذا أو أرضاً لدفن ميت فليس له الرجوع في مثل هذا ، فلا بد من انقضاء الأجل وهو المشهور في المذهب . ( انظر قوانين الأحكام وأما شروطها فمنها أن يكون المعير أهلاً للتبرع فلا تصح من المحجور عليه ، وأن تكون العين منتفعاً بها مع بقائها فلا تصح إعارة الأطعمة والشموع لأن منفعتها في استهلاكها وأن يكون الانتفاع بها مباحاً ، كالدار والعبد والدابة إلا البضع - بضم الباء – أي الفروج فلا يعار للاستمتاع به لأنه لا يستباح إلا بنكاح صحيح أو ملك اليمين
(۳) المراد بقوله ظلماً أن لا يكون بحق فيشمل ما إذا أتلفه عمداً أو خطأ
٤٣٦
ص ٤٣٨