التلقين في الفقه المالكي - القاضي - ت الغاني - ط نزار 1 - 2 — الصفحة ٤٢١

(1) وإذا وإذا اختلف المراهنات في عين الرهن فالقول قول المرتهن مع يمينه اختلفا في قدر الحق (۲) فلا يخلو الرهن أن يكون باقياً أو تالفاً ، فإن كان باقياً (۳) فلا يخلو أن يكون في يد المرتهن أو في يد أمين ، فإن كان في يد المرتهن حلف على ما ادعاه ، وكان القول قوله في قدر قيمة الرهن ثم حلف الراهن على ما زاد على ذلك ويسقط عنه ، وإن كان في يد أمين فالقول قول المدعى عليه مع يمينه (٤) وإذا كان الرهن تألفاً فلا يخلو أن يكون اختلافهما في قيمته أو في مقدار الحق أو الأمرين ، فإن اختلافا في قيمته (٥) وتصادقا على مقدار الحق قيل لهما صفا الرهن ، فإذا وصفاه قوم على تلك الصفة وكان المرتهن قيمتها يقاص دينه ويترادان الفضل . مع يمينه (v) (٦) بها من ، فإن تصادقا على وإن اختلفا في الصفة فالقول قول المرتهن الصفة واختلفا في قدر الحق كان على ما تقدم من الحكم للمرتهن بقدر قيمته (۸) الرهن والتحالف فيما زاد على ذلك (1) يعني أنه إذا اختلف الراهن والمرتهن في تلف العين أو في حقيقته ، فالقول قول المرتهن مع يمينه ، لأن يده يد أمانة فيجب تقديم قوله على قول الراهن (۲) . يعني أنه إذا اختلف الراهن والمرتهن في قدر الدين كأن يقول المرتهن هو رهن بمائتين ويقول الراهن بل بمائة . فإن كان الرهن في يد المرتهن ، فالقول قوله مع يمينه ثم يحلف الراهن على إنكار الزيادة ويسقط عنه ، وأما إذا كان الرهن في يد أمين فالقول قول المدعي الأقل أي منكر الزيادة مع يمينه (۳) إذا امتنع المرتهن من حلف ويسقط عنه الزيادة (٤) وفي ( ز ) : وسقط عنه · (٥) أي في قيمة الرهن واتفقا على مقدار الدين الذي على الراهن · (٦) المراد بقوله : « يقاص من دينه » : أي يستنزل من قيمة الرهن مقدار الدين ، فإن تساوت القيمة والدين تخالصا على ذلك ، وإن زاد الدين عن قيمة الرهن فللمرتهن ما زاد على القيمة وإن نقص الدين عن القيمة فعلى المرتهن أن يرد الزائد (۷) لأن الرهن في يده وهي يد أمينة فيقبل قوله في الصفة وغير ذلك (۸) والمعنى: أن القول قول المرتهن مع يمينه في قدر قيمة الرهن التالف ثم يحلف الراهن ٤١٩
ص ٤٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.