والشركة في الزرع جائزة إذا أمن أن تودي إلى ما ذكرناه من المنع أو انتفاء
التساوي
(۱)
(۲)
، فإذا تكافأ في العمل والمؤنة والأرض والبذر جاز .
باب في الشركة
الشركة ضربان : بمال أو بدون ، وضرب آخر غير جائز ، وهو شركة مثل أن يشتركا على الذمم بغير مال ولا صنعة حتى إذا اشتريا شيئاً كان
الوجوه (۳)
في ذمتهما فإذا باعاه اقتسما ربحه فذلك غير جائز
(٤)
وشركة المال ضربان : عنان ، ومفاوضة
.
فالعنان أن يخرج كل واحد منهما رأس مال ويشترط الربح بقدره ثم
قصل في أحكام الشركة في الزرع )
(۱) كأن يكون الزرع بينهما على النصف مع عدم التساوي في الثمرة ، بأن يقول له لي
ثلثان ولك الثلث فهذا ممنوع .
(۲) وفي " م
: كلمة الأرض ساقط
فصل في أحكام الشركة »
(۳) سميت بشركة الوجوه لأن الشريكين يعملان بجاههما كأن يشتريا في ذمتيهما من غير مال بثقة التجار بهما فما ربحا ، فهو بينهما على ما شرطاه وهي غير جائزة على المشهور من المذهب
قال القاضي في الإشراف : شركة الوجوه باطلة ودليل أنها شركة بغير مال ولا صناعة فلم تصح أصله إذا قال بعني عبدك وأنا شريك في ثمنه ( انظر الإشراف : ٢٥/٢ ، مختصر خليل ص ٢١٤ ، أسهل المدارك : ٣٥٩/٢ ) .
۳۱۱
.
•
قوانين الأحكام ص (٤) وسميت بشركة العنان لأن كل واحد منهما لا ينصرف إلا بإذن صاحبه ، فكل من الشريكين أخذ بعنان الآخر ، وقيل : أن كل من الشريكين يتساوى مع شريكه في الفسخ والتصرف والربح على قدر المال كاستواء طرفي عنان الدابة والأصل في الشركات الجائزة كلها ، لقوله عليه الصلاة والسلام : ( إن الله يقول : أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه ، فإذا خانه خرجت من بينهما » رواه أبو داود وصححه الحاكم . ( انظر المنتقى مع نيل الأوطار : ٦ / ٣٩٠ ) .
٤١٣
ص ٤١٥