التلقين في الفقه المالكي - القاضي - ت الغاني - ط نزار 1 - 2 — الصفحة ٤١

إلى آخر الذقن (۱) للأمرد ، وآخر (۲) اللحية للملتحي طولاً ، وما دار عليه من العذارير كثيفاً (٤) (۳) عرضاً وه کا ، فإن كان عليه شعر لزم إمرار الماء عليه ، ثم ينظر فإن كان (0) قد ستر البشرة ستراً لا تتبين معه انتقل الفرض إليه ، وسقط فرض إيصال الماء إلى البشرة ، وإن كان خفيفاً تبين منه البشرة لزم إمرار الماء عليه وعلى أو عنفقة ، (V) (٦) 6 البشرة ، وسواء في ذلك أن يكون على خد أو شفة أو حاجب ، أو عذار ويلزم فيما انسدل عن البشرة كلزومه فيما تحت بشرة . وأما اليدان ففرض غسلُهما إلى استيفاء (۸) المرفقين على تخليل أصابعهما ، وأما الرأس فهو ما صعد عن الجبهة إلى آخر القفا (۹) طولاً ، وإلى الأذنين في الأذنين هل هما منه حقيقة أو حكماً ، فمن عرضاً (١٠) ، واختلف (1) يعني (11) ، من منابت أن حد الوجه طولاً في حق الأمرد - هو الذي لا لحية له الشعر المعتاد إلى آخر الذقن ، وأما حده في حق الملتحي فإلى آخر اللحية لأن الوجه ما به المواجهة ، والمواجهة عند الملتحي بوجهه ولحيته ( انظر الشرح الصغير : ١/ ٤٠ ) (۲) وفي ( م ) لفظ ( آخر » ساقط ، والصحيح ما أثبتناه من نسخة » ز » (۳) العذارير - - جمع عذار . : وهو جانبا اللحية موضع العذار ( انظر لسان العرب : ٤/ ٥٥٠ ) (ع) ، وعذار الرجل شعره النابت في يعني أنه إذا كان شعر العذار كثيفاً يجب تخليله بالماء في الوضوء على المشهور في المذهب ، أما إذا كان خفيفاً تبين منه البشرة ، فلا يجب تخليله بالماء ، ويجب إمرار الماء على اللحية كثيفة كانت أو خفيفة ، وهو المشهور في المذهب ( انظر الدسوقي على الشرح الكبير : ۸۷/۱۲ ، الشرح الصغير : ٤١/١ ) . (٥) وفي D (٦) وفي " م انتقل الفرض » « أو عذر » ، والصواب ما أثبتناه من نسخة ( " (۷) عنفقة - بفتح العين وسكون النون وفتح الفاء : أي ما بين الذقن وطرف الشفة السفلى ( انظر لسان العرب . ( ۲۷۷/۱۰ : : استفاء ، والأولى ما أثبتناه من نسخة ( ز ) (۸) وفي " م (۹) أي من جهة الرأس (١٠) وهذا كما ذكره المصنف ، وذلك أنه لا خلاف في حد الرأس طولاً ، أو عرضاً (۱۱) والمشهور في المذهب : أنهما عضوان مستقلان ، وأن السنة مسحهما داخلاً وظاهراً ( انظر الشرح الصغير : ٤٧/١ ) . ٤١
ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.